تقدم النواب محمد طنا , نبيل الفضل , سلطان الشمري  وخليل الصالح باقتراح لتشكيل لجنة تحقيق ( لمشروع الوقود البيئي) جاء فيه

نظراً لما تم الاعلان عنه بشأن ( مشروع الوقود البيئي ) الذي قالت لجنة المناقصات المركزية وعلى لسان رئيسها السيد / احمد الكليب أنها قامت بترسيه المناقصة الخاصة بالمشروع التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية على ثلاث شركات كويتية بقيمة اجمالية بلغت 379ر086ر395ر3 ( ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وتسعون مليونا وستة وثمانون الفا وثلاثمائة وتسعة وسبعون دينارا كويتيا ) .

في المناقصات التي تحمل رقم (0054 – اي.بيه.سي /سي.اف.بيه) التي تشمل اعمال التصميم والشراء والإنشاء والتجهيز للتشغيل والمساعدة اثناء الاعمال التمهيدية للتشغيل وأعمال التشغيل وأداء الاختبار لمشروع الوقود البيئي.

حيث رست مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء الاحمدي على احداها بمبلغ يقدر بنحو 36ر1 مليار دينار كويتي لمدة 44 شهرا ، في حين رست مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء عبدالله (1) على شركة اخرى بمبلغ يقدر بنحو 07ر1 مليار دينار ولمدة 45 شهرا ، وتمت ترسيت مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء عبدالله (2) على شركة ثالثة بمبلغ يقدر بنحو 962 مليون دينار كويتي ولمدة 45 شهرا.

وكما تعلمون فأن مشروع الوقود البيئي يعد اكبر مشروع نفطي تنموي في البلاد ويستهدف تحديث مصفاتي الاحمدي وميناء عبد الله ورفع طاقتهما التكريرية ، و نظرا لضخامة المبلغ الذي سيتم صرفه من المال العام على هذا المشروع فأن من واجب مجلس الامة الرقابي أن يقف وقفة فاحصة ومدققة في قيمة العقد الذي سيكلف المال العام الكثير ، لاسيما مع اللغط الدائر حول استفادت بعض الشخصيات من هذا المشروع في مناقصاته الثلاث.

وبات الشعب الكويتي يتساءل عن المبالغة في قيمة العقود ومدى مطابقتها للأسس المنطقية التي ستحمل المال العام الكثير ، ومع إننا نقدر الحرص على تطوير القطاع النفطي ، لكن يجب أن نتأكد من عدم وجود فساد مالي في هذا المشروع ونحن اقسمنا أمام الله والشعب الكويتي على صيانة المال العام ، لذا أطلب ( تشكيل لجنة تحقيق في مشروع الوقود البيئي ) بأسرع وقت حتى يتم التأكد من عدم وجود مخالفات او تجاوزات لأي جانب من جوانب التعاقد وعدم وجود شبهات تنفيع أو أهدار للمال العام في هذه العقود .