تعاني الكويت من اختلال في التركيبة السكانية في ظل ضعف البنية التحتية حيث لا تكفي المرافق العامة للاعداد الكبيرة من السكان ، و يبدو ان مشروعا حكوميا يلوح في الافق لتعديل خريطة التركيبة السكانية، بحيث يراعي المصلحة العليا للبلاد.
وقالت المصادر إن المشروع الذي ستقدمه الوزيرة هند الصبيح الى مجلس الوزراء، يتضمن إيجاد نظام «الكوتا» لكل جنسية (أي حصة أو نسبة)، والأخذ برأي «الفتوى والتشريع»، نظراً الى وجود اتفاقيات دولية مُلزمة للكويت. وأشارت المصادر إلى أن الشؤون والإحصاء تعملان على دراسة سوق العمل والتركيبة السكانية لتحديد أعداد الجنسيات وتركزها في بعض المهن. وأكدت المصادر انها تابعت بعين القلق والاهتمام ما نُشر في الصحف مؤخرا، بشأن وجود مليون وافد عازب في البلاد، والخطر المحدق بالمجتمع، بحسب جريدة القبس الكويتية.
يذكر ان عدد الوافدين في الكويت اكثر من المواطنين بما يعادل اكثر من الضعف بحسب اخر الاحصائيات الرسمية.
