تعرض وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح على اللجنة المالية البرلمانية خلال اجتماعها غداً التصور النهائي للخطة السنوية (2015/2016).

من جهته لفت عضو «المالية» النائب أحمد لاري الى إن وزيرة التخطيط ستعرض على اللجنة في الاجتماع التصور النهائي للخطة السنوية، لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه، كما ستستمع إلى المشاريع التابعة للقطاع النفطي الواردة بخطة التنمية الاقتصادية (2015/2016-2019/2020) من وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير.

وعن اقتراحه الذي قدمه، بمشاركة ثمانية نواب بشأن تأجيل تطبيق قرار رفع الدعم عن الديزل إلى السنة المالية الجديدة، كشف لاري أنه سيتم تخصيص ساعتين في جلسة الثلاثاء المقبل، لمناقشة تداعيات القرار.

وأضاف: «سنستمع خلال المناقشة إلى إجراءات الحكومة المتعلقة بضبط الأسعار في ضوء هذا القرار، وبعدها سنوصي بتنفيذ اقتراحنا بتأجيل تطبيقه إلى بداية السنة المالية الجديدة أول أبريل المقبل، حتى تتاح الفرصة للحكومة لضبط الأسعار خلال هذه الفترة».

وأكد لاري أن «ترشيد الميزانية ودعم المستحقين مبدأ لا خلاف عليه، لكن في تطبيق القرار وجدنا أن ألف باء الدراسة العلمية غير موجود، فضلاً عن الزيادة الواضحة التي صاحبته في أسعار بعض السلع كالخرسانة على سبيل المثال».