رفع الدعم عن عدد من السلع الاستهلاكية لتقليص الانفاق الحكومي، ملف فتح بداية العام الجاري، ويتوقع أن يشهد العديد من التطورات خلال الاسابيع المقبلة، ويتابع مجلس الوزراء خلال اجتماعه بعد غد الاثنين الإجراءات الحكومية الخاصة بقضية الدعم الخاص ببعض السلع والخدمات العامة كما سيستعرض آخر التقارير المعدة من قبل اللجان المختصة.

وقد أكدت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء طلب من الوزارات إعادة تقييم المواد المدعومة من قبل الدولة وربط أسعارها محليا بتكلفتها الخارجية مع تزويده بتقارير تفصيلية عن هذه القضية لعمل المفاضلة المناسبة واتخاذ القرارات اللازمة حولها.

ومن جهة اخرى أكد مصدر حكومي لصحيفة الأنباء الكويتية أن مجلس الوزراء سيطلب من الجهات الحكومية في اجتماعه المقبل تفعيل قرار الإحالة إلى التقاعد لمن بلغ السن القانونية في الخدمة مع التشديد على تطبيق القرار من دون استثناءات.

واوضحت المصدر أن وزارة المالية طلبت من الجهات الحكومية الاهتمام بمراجعة الرقابة الداخلية فيما يخص الوحدة المالية لها، وكذلك مراجعة ضعف أداء وحدة التدقيق والكوادر المتخصصة وعدم طرح أي مشروع مهما كانت تكلفته المالية بنظام الـ «B.O.T» قبل مخاطبة مجلس الوزراء وتحديد الأراضي التي تم طرحها على هذا الأساس بخطاب لوزارة المالية مع رفع تقرير ربع سنوي عن تحصيل مديونياتها للجهات الأخرى ومخاطبة مجلس الوزراء بتلك الأمور.