مواصلة العمل على حل القضية الاسكانية، وتنفيذ الوعود التي قطعت من قبل المسؤولين، من شأنه أن يمنع الكثير من الانتقادات البرلمانية والشعبية للحكومة، وفي السياق شدد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل على أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسعى الى زيادة المعروض في العقار السكني دعماً لاستقرار اسعار العقار، وكشف أبل لصحيفة الراي الكويتية عن ان «السكنية» ستشرع مع بداية السنة المالية المقبلة في الأول من ابريل 2015 وحتى نهايتها في 31 مارس 2016 بتوزيع الـ 12 الف وحدة سكنية لهذا العام في مدينة المطلاع السكنية بالمخططات.

واكد أبل ان وتيرة توزيع الوحدات السكنية لمستحقي الرعاية السكنية للسنة المالية من 1/ 4 / 2014 ولغاية 31 / 3 / 2015 بواقع 12 الف وحدة تسير دون أي عائق وبوتيرة مستقرة حسب ما تم التعهد به لمجلس الامة عند بداية تبني السلطتين حل القضية الاسكانية كأولى الاولويات.

وبين أبل انه تم حتى الآن توزيع 8500 وحدة سكنية والمتبقي سيتم توزيعه من الآن وحتى نهاية السنة المالية الحالية بواقع ما يقارب 1500 وحدة سكنية في غرب عبدالله المبارك و2500 في توسعة الوفرة، واضاف ابل ان توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية سارت بطريقة جيدة حسب الجداول الموضوعة والمعروضة على مجلس الامة، وهي تسير بشكل صحيح وسليم، مشيراً الى ان التزام هذا العام اوشك على الانتهاء «ونتطلع لتنفيذ التزام العام المقبل بواقع 12 الف وحدة سكنية ستكون جميعها في مدينة المطلاع، التي تعد من المدن الكبرى والضخمة والتي ستضم ما لا يقل عن 25 الف وحدة سكنية، وجار التحضير لمخططاتها في الوقت الراهن».

وعند سؤاله عن حسم الاجراءات التنفيذية والتصور البديل لقانون اعادة من باع بيته من المواطنين الى قيد الطلبات الاسكانية، قال أبل ان من المتوقع اقرار مشروع القانون الحكومي في هذا الشأن في الجلسة المقبلة، «وفي حال اقراره سنعمل على فتح باب تسجيل المستفيدين منه لحصر اعدادهم ومن ثم سنشرع في اتخاذ الخطوات التنفيذية».

واشاد أبل «بالجهود الجبارة التي يقوم بها العاملون في المؤسسة العامة للرعاية السكنية والذين كانت لهم بصمة واضحة وجلية في تحويل تصور المعالجة الى واقع، وخصوصاً قطاعات التخطيط والتصميم والتخصيص وجميع العاملين بالمؤسسة».