كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة هند الصبيح عن توجه لدى الهيئة لتغليظ العقوبات على اصحاب العمل غير الملتزمين بتشغيل العمالة المسجلة على ملفاتهم وتركهم كعمالة سائبة.
واوضحت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي عقب ترؤسها اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، الذي عقد مساء امس ان الهيئة لازالت تنظر في الدراسة التي قدمها المدير العام جمال الدوسري وتم إجراؤها تمهيدا لاتخاذ اجراءات شاملة تتعلق بالعمل والعمال، والتي من ابرزها فتح باب تصاريح العمل لجميع القطاعات دون اي تمايز او استثناءات ووفق نسب محددة.
وقالت ان صدور القرارات الجديدة لبدء تطبيق هذه الاستراتيجية الجديدة مرهون باتخاذ العديد من الاجراءات، ومن بينها تشكيل فرق فرعية تدرس تغليظ العقوبات على اصحاب الاعمال مقابل كل عامل لا يعمل لدى صاحب العمل، فضلا عن طلب دراسة لتحديد نسب العمالة في المشاريع الحكومية بما يضمن فرص عمل للعمالة الوطنية.
وذكرت الوزيرة الصبيح ان اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة كان الاجتماع الاول منذ تشكيل مجلس الإدارة، وتمت خلاله مناقشة واعتماد اللائحة الداخلية للمجلس، وكذلك مناقشة واعتماد ميزانية الهيئة للعام الجديد 2016/2015، مشيرة الى ان الاجتماع شهد كذلك الموافقة على تشكيل فريق عمل لاعداد الخطة الاستراتيجيه للهيئة العامة للقوى العاملة.
