مرحلة اختيار الكوادر الفنية والادارية هي الاهم في الرقابة المالية على الجهات المختلفة ، فقد أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد امس انها انتهت من المرحلة الثالثة من خطة التوظيف التي شملت الموظفين التنفيذيين والتي تم الاعلان عنها في الصحف اليومية واعتمدتها الهيئة وفقا لشواغر الدرجات الوظيفية المحددة بالميزانية لسنة 2015/2014 والتي سبقتها مراحل تعيين الوظائف الاشرافية بالهيئة.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية في الهيئة عبدالعزيز المنصور ان أغلب المتقدمين اجتازوا جميع اجراءات التعيين وفق ضوابط دليل سياسات واجراءات شؤون الموظفين المعتمد من مجلس الامناء.

وأضاف ان آلية التوظيف اعتمدت على رؤية واضحة تميزت بالعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتمثلت بخطوات بدأت باقرار الهيكل الوظيفي للهيئة مشتملا على القطاعات والادارات وفق الاهداف والاختصاصات التي حددها المرسوم.

ومضى قائلا انه تم تحديد الاحتياجات الوظيفية واشتراطات شاغلي الوظائف وفق آلية التوظيف المقررة من مجلس الامناء والتي تبدأ بالاعلان بالصحف اليومية عن فرص العمل ويتم من خلالها تحديد الاختصاصات المطلوبة والمستويات الوظيفية لكل وظيفة.

وذكر ان من الشروط المرتبطة بها المؤهل التعليمي والخبرة وتحديد السن عند تقديم الطلب ومن ثم يتم فرز الطلبات من لجان متخصصة بنزاهة وحيادية واستبعاد الطلبات غير المستوفية لشروط التوظيف مشيرا الى خضوع الذين استوفوا الشروط الوظيفية لاختبارات تقييم في القدرات الذهنية والمهارات الشخصية واللغة الانجليزية والمعلومات الادارية لبعض الوظائف الاشرافية.

واشار المنصور الى ان هذا النموذج من الاختبارات يعد من أفضل الأدوات العالمية لقياس وتقييم المرشحين للعمل حيث يساعد على تحديد مهارات كل متقدم حسب نوع الوظيفة المطلوبة والتعرف الى مدى تناسب قدراتهم لشغل هذه الوظائف وفق التخصصات المطلوبة في بيئات العمل المختلفة.

وقال ان تلك المرحلة تلاها اجراء المقابلات الشخصية مع الذين اجتازوا الاختبارات وتم تقييم كل مرشح منهم من لجان متخصصة وتم فحص سيرهم الذاتية وعليه تم ترشيح الحاصلين على أعلى تقييم في المقابلات للعمل في الهيئة.

وتأكيدا على التعامل بموضوعية في قضية التعيينات ولضمان العدالة ولمنع تضارب المصالح قرر مجلس الأمناء حظر تعيين أقارب أي من القياديين والمسؤولين من الدرجة الاولى والثانية ايمانا بتفعيل مبادئ الحيادية والأمانة المهنية داخل الهيئة.

واشار الى أنه سيكون على عاتق المعينين بالهيئة مجموعة من الالتزامات بحكم طبيعة عمل الهيئة من خلال الاشتراطات المرتبطة بشاغلي الوظائف بالهيئة وفق ما نص عليه المرسوم ووفقا لضوابط دليل سياسات وقواعد ونظم واجراءات شؤون الموظفين المعتمد من مجلس الامناء بحيث يؤدي العاملون وظائفهم بالامانة والاخلاص والتجرد وعدم البوح بأية معلومات يطلعون عليها بحكم اعمالهم.