بعد فترة ليست بقصيرة، عملت عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تضيمن اللائحة بنودا واضحة لا لبس فيها، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لائحة تنظيم فرق العمل التطوعي على ان يبدأ العمل بها اعتبارا من بداية مارس المقبل، وحظرت على الفرق التطوعية انفاق الاموال في غير الاغراض التي أنشئت لأجلها والتدخل في السياسة او المنازعات الدينية او اثارة العصبيات الطائفية والعنصرية.

وبينما أعطت اللائحة لوزارة الشؤون حق توقيع الجزاءات على الفرق ابتداء من لفت النظر والانذار مرورا بشطب الفريق التطوعي وصولا الى حل الهيئة الادارية، عرفت في بابها الأول مفهوم العمل التطوعي وأقرت تشكيل لجنة دائمة للاشراف على العمل التطوعي في الكويت.

واوضحت ان اللجنة تتولى وضع السياسات العامة المنظمة للعمل التطوعي ومراقبة السجل الخاص بالمتطوعين واجراء التحقيق في الشكاوى المقدمة من وضد الفرق، على ان تكون برئاسة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية وعضوية وزارة الدولة لشؤون الشباب وممثل من ادارة تنمية المجتمع وثلاثة من اصحاب الخبرة والكفاءة، واشترطت اللائحة لتأسيس فرق العمل التطوعية ان يكون للفريق وثيقة عمل مكتوبة وألا يقل عدد المؤسسين عن خمسة يتمتعون بسجل قضائي نظيف، فضلا عن تحديد نشاط ونطاق العمل الجغرافي ورسالة ورؤية واهداف الفريق وكيفية اختيار اعضاء الهيئة الادارية الخاصة بكل فريق وطرق وحالات العزل واسقاط العضوية وآليات الرقابة المالية الداخلية في حال تجاوز دخل الفريق مبلغ 10 الاف دينار، بحسب صحيفة السياسة الكويتية.

ومنحت اللائحة للفريق حرية الانضمام الى اي ناد او جمعية او هيئة او منظمة مقرها خارج الكويت بشرط إخطار الوزارة بذلك والانشطة التي يقوم بها، كما منحته حق الحصول على الرعايات واقامة المشروعات الخدمية والمعارض والانشطة الترفيهية وجمع التبرعات عبر الجمعيات الخيرية المشهرة وحساب بنكي باسم الفريق شريطة عدم انفاق الاموال في غير الاغراض التي انشئ لأجلها.