استغرب النائب حمدان العازمي الاصرار الحكومي علي العمل ضد مصلحة المواطن في جميع القرارات التي تصدرها واستمرارها في التراجع بالدولة الي الخلف بدلا من ان تتقدم وتواكب البلدان الناجحة مؤكدا ان ازمة الديزل التي تطفو علي الساحة المحلية مؤخرا دليل اخر الي جانب دلائل اخري كثيرة علي هشاشة وسطحية السياسة الحكومية.

وتساءل العازمي في تصريح صحفي اليوم : من اين تستقي الحكومة معلوماتها ومن اين تأتي بقراراتها ، واي مستشارين هم الذين تستعين بهم قبل اتخاذ هذه القرارات ، مضيفا : الحكومة فشلت في الحد من سرقات الديزل ومعاقبة المهربين ، فلم تجد الا المواطن لتمارس عليه سلطاتها.

واضاف العازمي : رفع الدعم عن الديزل يطال جميع المواطنين والمقيمين ولن يتضرر به التجار بل بالعكس فان هذا القرار سيكون حجة لاغلبية التجار لرفع اسعار جميع انواع السلع الاستهلاكية والغذائية ، فضلا عن تضرر شرائح عديدة من هذا القرار كالمزارعين الذين يعانون الامرين منذ صدور هذا القرار اضافة الي غيرهم من اصحاب المهن التي تعتمد علي الديزل في عملها .

وبين أن تنكر المياه كان يصل إلى الوفرة مقابل 20 دينارا، أما بعد قرار زيادة سعر الديزل وصل الي 50 دينارا.
وزاد: رفع الدعم عن الديزل سيتسبب تدريجيا في ايقاف العمل في جميع المدن الاسكانية والمشروعات الكبري في الكويت ، كما يحدث الان في مدينة صباح الاحمد السكنية لافتا الي ان اسعار الأسمنت والطابوق شهدت زيادة كبيرة خلال الـ48 ساعة الماضية.

واشار الى أن تكلفة الهيكل الخرساني لمنزل بارتفاع دورين، بلغت قبل اسبوع 26 الف دينار، أما اليوم فمن المتوقع أن تشهد زيادة قدرها %50 على الأقل.

وذكر ان الحكومة لم ترفع سعر الديزل لأسباب اقتصادية كرفع الدعم أو تعظيم الايراد، وانما رفعت السعر لمنع تهريب الديزل الى الخارج، أي انها عاقبت الناس لعجزها عن معاقبة المهربين.

وتابع العازمي : كفى الحكومة تخبطا علي حساب المواطن الذي يدفع ثمن عجز الحكومة وفشلها مؤكدا ان الحكومة لازالت تستخدم انخفاض اسعار النفط ” شماعة ” تعلق عليها كل اخطائها وفشلها”.

ولفت الي انه لو ان عندنا حكومة تنظر للبعيد و تعيش الحاضر وتبني للمستقبل، لما همها ان انخفض سعر النفط أو ارتفع فالبدائل الموجودة كفيلة بسد العجز النفطي.