تتعالى الاصوات يوميا لايجاد حل للازمة الاسكانية في البلاد وتتزايد الاقتراحات من هنا وهناك لوجود مخرج للازمة، المواطنون يعانون فترات الانتظار الطويلة للحصول على السكن الخاص بهم وتتفاقم المشكلة كلما مر الزمن.

ومع تنوع الاقتراحات والافكار لحل الازمة نجد ان اغلبها ينصب على ايجاد مساحات جديدة لبناء المدن السكنية وتوطين الشباب فيها مع توفير الخدمات اللازمة لاقامة حياة كريمة لمواكن كويتي على ارض بلاده، الا ان الحكومة مكانك راوح، وسياستها لم تأت بجديد منذ سنوات، وفي تلك الاثناء يقدم نواب الامة افكارهم لفك الارتباط بين أزمة السكن وبين المواطنين، الا ان بعضم وجه تركيزه نحو البيوت الحكومية القائمة بذاتها وما يواجهها من مشكلات قد تمثل عقبات امام تمتع المواكن الكويتي بحياة سعيدة.

فقد قدم النائب منصور الظفيري اقتراحاً برلمانياً يدعو فيه الى " صرف قروض ترميم للبيوت الحكومية في مدينة سعد العبد الله واستثنائهم من المدة التي تقدر بثماني سنوات من بناء القسيمة , حيث جاء في شروط منح القرض، الا انه وحسب مقترح الظفيري فإنه يستثنى من شرط المدة حالات الضرورة أو الخطورة."
 وارجع مقترحه الى "لأضرار التي تسببت فيها الامطار هذا العام والتي تعرضت لها البيوت الحكومية بمدينة سعد العبد الله بمحافظة الجهراء من خرير للماء و اضرار اخري بالمباني .