في الوقت الذي ينتظر فيه الكويتيون ان تبدأ هيئة مكافحة الفساد عملها لتطبيق الرقابة على الاموال العامة  ، تقدم عدد من خريجي الحقوق والمحاسبة والاعلام بدعاوى قضائية ضد الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بسبب عدم قبولهم بالهيئة، ووقوع الهيئة بأخطاء فادحة بالتعيين كما بينوا في صحف دعواهم.

وقال دفاع المدعين المحامي محمد الانصاري: تقدمنا بــ7 دعاوى قضائية امام القضاء الاداري لطلب الغاء قرارات من تم تعيينهم بالمخالفة لشروط الاعلان التي تم نشرها بالصحف، مع احقية رافعي الدعاوى بالتعيين في الوظائف التي حرموا منها، مضيفا: وهناك دعاوى بالعشرات يتم اعدادها لرفعها امام المحكمة.

واشار الانصاري بحسب جريدة القبس الكويتية الى ان احكام محكمة التمييز استقرت انه عندما تقوم الادارة او اي جهة حكومية بوضع شروط لازمة لها للتعيين بالوظائف، فانه يتعين عليها في هذه الحالة ان تلتزم بها، ويخرج الامر في هذه الحالة عن نطاق سلطتها التقديرية في التعيين، كون ان الشروط التي وضعت تجبر الجهة الادارية على تطبيقها بشكل عادل حسب القانون.

واضاف الانصاري قائلا «ان عدد المتقدمين لشغل الوظائف للهيئة تجاوزت 3500 طلب، وقد تم استبعاد جزء كبير من المتقدمين دون اخضاعهم للمقابلات الشخصية، وهذا بحد ذاته يعتبر خطأ فادحا للجهة الادارية، وكان من المتعين ان يتم اخضاع جميع المتقدمين للاختبارات، وتتم المساواة بينهم على حسب المنافسة الشريفة من دون اخلال بمبدأ العدالة.

يذكر ان الهيئة قامت بعمل ورش عمل ومحاضرات لبعض الجهات الحكومية ويرأس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش.