بات الحديث يتصاعد مع عدم وجود غطاء قانوني لبعض القرارات التي تصدر في وزارة التربية ، فمع استمرار تأخير تسكين المناصب الشاغرة في وزارة التربية، وانتهاء المدة القانونية لعدد من القياديين، بات التخبط في إصدار القرارات وممارسة هؤلاء لعملهم بشكل طبيعي، مخالفين القانون، مثار تساؤل واستياء من كثير من الجهات المراقبة لأداء الوزارة.

ووفق مصادر تربوية متابعة، فإن وكيل القطاع المالي فهد الغيص، الذي انتهت مدته القانونية كوكيل منذ 24 ديسمبر الماضي، باشر صباح أمس بمقابلة المرشحين لوظيفة مراقب للخدمات العامة، وعددهم الإجمالي 31 مرشحا، في إجراء وصفته المصادر بالمقلق، نظرا لمخالفته القانون، بل هو إجراء ضرب عرض الحائط باللوائح والقرارات.

وتساءلت جريدة القبس الكويتية: كيف تسمح وكيلة وزارة التربية د. مريم الوتيد، لوكيل منتهية مدته القانونية، بأن يترأس لجنة المقابلات للمرشحين، وما الصفة القانونية لأي قرار يصدره الوكيل الغيص في هذا الإطار؟

وأضافت قائلة: ان الوكيلة أوقفت في فترة سابقة، المقابلات التي أجراها الوكيل المساعد للتعليم العام د. خالد الرشيد للمتقدمين لوظيفة مراقب للمرحلة المتوسطة، لانتهاء مدته القانونية. وتابعت تساؤلها: كيف توقف الوتيد مقابلات الرشيد وتتغاضى عن مقابلات الغيص؟

ونقلت في هذا الإطار، انه تم أمس إلغاء مقابلات المرشحين، بعد مقابلة عدد قليل من المتقدمين، حيث شهدت الوزارة فوضى واضحة في هذا الإطار.

وترجح المصادر أن قرار الإلغاء جاء من وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى، بعد تدارك الوزارة لمعلومة أن المدة القانونية للغيص منتهية وبالتالي لا يجوز أن يقابل أي مرشحين.

واعتبر أن إلغاء مقابلات المرشحين، يحسب للوزارة، بعد أن كانت قرارات اللجنة معرضة للطعن.

وأشارت الى أن طول الفترة الزمنية المستغرقة لتسكين الشواغر تتسبب في الكثير من العراقيل للمسيرة التعليمية.

يذكر ان الوزير العيسى اول وزير بالاصالة منذ استقاله سلفه احمد المليفي في مايو الماضي.