مع قرب نهاية السنة المالية الحالية  ، ناقشت لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي عقود توفير الخدمات الحيوية التي توفرها الشركات المتعاقدة مع بلدية الكويت في فروعها بمحافظات البلاد الست وكيفية طرق مراقبتها لضمان تقديمها بأعلى جودة بحضور ممثلين عن الجهاز التنفيذي بالبلدية.
وقال عضو المجلس عبدالله الكندري في تصريح صحافي عقب انتهاء الاجتماع اليوم ان العقود التي ابرمتها بلدية الكويت مع شركات محلية لتقديم الخدمات تشمل عقود الحراسة والامن وصيانة اجهزة التصوير والمباني وخدمات المراسلات والمركبات اضافة الى عقود نظافة المجلس البلدي التي تنتهي بعد حوالي شهرين.
واضاف الكندري ان اللجنة رات بعد قرب موعد انتهاء هذه العقود ضرورة التنسيق مع الجهاز التنفيذي في البلدية لمناقشة الخلل والنواقص ان وجدت في العقود طوال المدة المنقضية وبحث سبل تلافيها في العقود المقبلة لضمان حصول البلدية على كامل حقوقها من الخدمات المنصوص عليها في العقد.
وذكر ان بعض العقود تكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة جدا كعقود المباني وخدمات المراسلات التي بلغت تكلفتها 6ر5 مليون دينار وعقود الامن التي بلغت تكلفتها 4ر2 مليون دينار مشيرا الى عدم وجود تنسيق بين ادارة الخدمات ومديري مراكز البلدية في المحافظات في هذا الشأن.
واوضح الكندري انه تبين للجنة خلال الاجتماع مع ممثلين من بلدية الكويت عدم قدرة عقود الخدمات المبرمة معها على تلبية معظم احتياجاتها اضافة الى النقص الواضح في عدد العمالة والمركبات المنصوص عليها في العقد.
واضاف ان اللجنة اوصت الجهاز التنفيذي في البلدية بالاضطلاع بواجباته تجاه هذه الشركات المتعاقدة معها ومراقبتها لضمان حصولها على خدماتها كاملة الى جانب ضرورة سد النقص في عدد العمالة والمركبات.
وذكر ان اللجنة اوصت بضرورة وجود ادوات مراقبة من قبل فروع البلدية في المحافظات وتحرير المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة اضافة الى ضرورة وجود عقد خاص بازالة المخالفات عكس المعمول به حاليا.