تواكب القطاعات الحكومية التطور التكنولوجي والذي اصبح وسيلة لتناقل الاخبار والمعلومات ، حيث يتم الوقوف على صحة الاخبار بالرد السريع من خلال وسائل الاعلام ، ففي السيق ، نفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية صحة ما تم تداوله فى بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ضرورة الاسراع في تحديث معلومات عنوان السكن على البطاقة المدنية واحتمال فرض غرامات على المخالفين من بداية فبراير المقبل.
واكد المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم عدم اصدار الهيئة اي تصريح رسمي بهذا الشأن مشددا على عدم وجود اي توجه حاليا لفرض غرامات على المخالفين .
وقال العسعوسي ان من الطبيعي ان يقوم جميع المواطنين والمقيمين بتحديث بياناتهم فى حال حدوث اي تغيير عليها وابلاغ الهيئة خلال 30 يوما من تاريخ هذا التغيير لما ينطوي عليه هذا الأمر من اهمية بالغة حيث ينص قانون نظام المعلومات المدنية على ان يكون لكل فرد مقيد فى نظام المعلومات المدنية عنوان وهو مكان السكن الذى يقيم فيه الفرد على نحو معتاد