مازالت قوانين الزيادات المالية تسبب صداعا للحكومة، ما أدى الى تأجيل اتخاذ القرار فيها بحجة خضوعها للدراسة من قبل الحكومة، لكن المؤشرات تقول إن الحكومة لن تؤيد منح الزيادات كما هو مطالب به من قبل اعضاء مجلس الامة، في حين ان تلك القوانين تمس حياة المواطن بشكل كبير، وتؤثر على مسيرة حاضره ومستقبله، ويرجح ان تخرج علينا الحكومة بالحلول الناجعة لتلك الازمة التي يعاني منها أغلب المواطنين، الا ان هناك بوادر تشير الى ان الحكومة ستتخذ حلولا غير تقليدية لذلك الموضوع منها الحلول الذكية، لا ندري كيف تكون تلك الحلول، لكنها بيد الحكومة.

فقد قال مصدر حكومي مطلع حسب ما ورد بجريدة الانباء الكويتية ان التوجه القادم لمواجهة اي مقترحات شعبية نيابية تترتب عليها زيادة مالية في الرواتب والاجور، سيكون عبر اعتماد الحلول الذكية لأي اقتراح مالي تقدمه السلطة التشريعية.

وقال المصدر ان التوجه الحكومي سيقضى بأن يكون هناك حل بديل في حال اقرار النواب في مجلس الامة لأي مقترحات مالية تحقق العدالة والمساواة، ولا تكلف خزينة الدولة أي أعباء مالية تسبب عجزا فيها، موضحا ان الحلول الذكية ستكون شاملة وعامة للجميع من دون تفرقة في الشرائح العاملة.