اقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الحساب الختامي لمعهد الكويت للابحاث العلمية عن السنة المالية 2013/2014.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي ان المصروفات الفعلية للمعهد بلغت ما جملته 852ر580ر66 دينارا بوفر قدره 32 في المئة عن الاعتمادات المقدرة للسنة المالية 2013/2014 وزادت الايرادات الفعلية للادارة بنسبة 11 في المئة عن ما هو مقدر لتبلغ 177ر565ر8 دينارا.

واوضح ان اللجنة ناقشت ملاحظة ديوان المحاسبة حول عدم مراعاة المعهد للدقة لدى اعداد تقديرات بعض بنود الميزانية وهو ما ترتب عليه وجود "انحرافات كبيرة عما هو مقدر لها بقانون ربط الميزانية مما يشير الى عدم اجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات وهذا ما يفقد اهمية الميزانية كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الاداء".

وافاد بأن نسبة الوفر في بند (تصميم وانشاء المدينة التقنية لأبحاث وخدمات تكنولوجيا البترول والبتروكيماويات) بلغت 100 في المئة مضيفا ان اللجنة أكدت على وزارة المالية أهمية تحري الدقة عند تقدير ميزانية الجهات الحكومية حتى لا تحدث هذه الانحرافات والوفورات الكبيرة في الميزانية "وهذه الملاحظة هي ظاهرة عامة في الميزانية الحكومية خاصة فيما يتعلق بالمشروعات".

وعن الزيادة في ايرادات المعهد قال عبدالصمد ان هذه الزيادة "ناتجة عن التسويات القيدية مما يجعلها ايرادات غير نقدية رغم ان اللجنة اوصت في تقريرها سابقا بضرورة قيام المعهد بزيادة إيراداته لتتناسب مع مصروفاته المتنامية سنويا لاسيما انه مصنف على انه ميزانية مستقلة".

واضاف انه تبين للجنة وجود قصور في الية التعامل مع الاجهزة العلمية المشتراة لان هناك "اختلافا في بيانات الاجهزة المسجلة وعدد من الاجهزة العلمية المفقودة وقيام المعهد بالشراء العشوائي للأجهزة دون تخطيط مسبق وهو ما أدى الى تحميل ميزانية المعهد بمبالغ قيمتها 483ر506ر1 دينارا ما يدل على قصور في متابعة وإدارة الاجهزة حيث طلبت اللجنة فتح لجنة تحقيق في هذه الملاحظة وموافاتها بنتيجته خلال اسبوعين".

 وذكر ان اللجنة لاحظت ان مجلس امناء المعهد " لا يلتزم بعدد الاجتماعات المقررة قانونا في كل سنة والمقدرة بأربعة اجتماعات على الأقل وان ميزانية المعهد وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات الخارجي للمعهد تعتمد بالتمرير".

واضاف ان من ابرز تلك الملاحظات اعتماد صرف مكافأة أعمال ممتازة من المدير العام للمعهد وليس من مجلس الأمناء بالمخالفة للقانون الى جانب قيام المدير العام باعتماد كشوف الوصف الوظيفي بدلا من مجلس الامناء بالمخالفة للقانون.

واوضح ان اللجنة ستطلب رسميا كشفا باجتماعات مجلس الامناء لآخر 10 سنوات وبيانا بمحاضر اجتماعاته والقرارات الصادرة منه والمكافاة المصروفة له

وكشف عبدالصمد ان اللجنة بصدد التقدم بتكليف ديوان المحاسبة لدراسة جميع مجالس الادارات في الدولة وتقييم أدائها وما صرف لها من مكافات حيث ان "بعض اعضاء مجالس الادارات غير متفرغ لها".

واشار الى قيام المعهد بالصرف دون أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية وبالمخالفة للمراقب المالي كذلك فيما يخص شؤون التوظف في عدد من الملاحظات.

وقال انه تبين للجنة قيام المعهد بتعيين بعض الموظفين بناء على الاعلان الالكتروني للموقع الرسمي للمعهد فقط دون وجود اعلان رسمي في الجريدة الرسمية للدولة والصحف اليومية وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص "حيث شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالاعلان عند قبول طلبات التوظيف".

ولفت الى ان اللجنة ناقشت المآخذ التي شابت دليل السياسات والاجراءات التشغيلية وقواعد شؤون الموظفين حيث تبين ان "نظام الترقيات وخاصة ترقيات الاكاديميين غير واضحة ودقيقة في دليل سياسات المعهد وطالبت اللجنة بتلافي هذه الملاحظة".

وقال انه وعدد من النواب سيشرعون الاليات التي تحد من هذه الملاحظات ومنها تفعيل اختصاصات ديوان المحاسبة في الاحالة الى المحاكمات التأديبية لمن يقوم بالمخالفة معربا عن  امله في سرعة اقرار هذا المقترح من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ورفع تقريرها بشأنه الى مجلس الأمة للتصويت عليه.

وعن مبررات الجهات الحكومية في ضعف الانجاز ببند المشروعات المرصودة ميزانياتها أوضح ان تلك الجهات "تحتج عادة بالمراقبة المسبقة على المشروعات الا ان دراسة ديوان المحاسبة أظهرت ان المؤسسات التي الغيت بها المراقبة المسبقة تتأخر بها المشاريع أكثر من غيرها فضلا عن احتجاج البعض بالدورة المستندية المعقدة وقانون المناقصات وهو المعروض حاليا على اللجنة المالية البرلمانية والذي ينبغي التعديل عليه لتسهيل تنفيذ المشروعات من جهة وتحكم الرقابة من الجهة الاخرى".