البديل الاستراتيجي للرواتب محل نقاش مستفيض من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ عدة أشهر، وبحث من جميع جوانبه لكي يتم تلافي السلبيات التي شابت مراحله الأولى، وكذلك ملاحظات اعضاء مجلس الأمة والمختصين، وقد ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي والذي عقد مساء أمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء مشروع نظام رواتب العاملين في القطاع الحكومي فقد اطلع على عرض بشأن المشكلات ومظاهر الخلل التي تشوب النظام الحالي للرواتب والتي يتمثل أبرزها في استهلاك بند الرواتب لنسبة عالية في الميزانية العامة للدولة وتزايده بمعدل 12 في المائة سنويا بالإضافة إلى وجود عشرات من الكوادر الخاصة والبدلات وتفاوت الرواتب بين الوظائف ذات الطبيعة المتشابهة تبعا لجهة العمل بما يخلق نوعا من عدم الانصاف غير المبرر.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بأن مجلس الوزراء قد استمع إلى تفاصيل النظام المقترح من قبل الفريق المكلف بدراسة هذا الموضوع والذي يستهدف إيجاد نظام واضح وشامل يراعي العدالة والانصاف ويعزز الانتاجية والأداء الوظيفي المتميز من خلال تصنيف مجموعات الوظائف والمرتبات والبدائل المخصصة لكل مجموعة ووضع نظام جديد لتقييم الأداء الوظيفي وربط المكافأة بالأداء ويحقق الشفافية الكاملة وإيجاد زيادة مستمرة في الرواتب تنسجم مع معدلات غلاء المعيشة ويراعي المحافظة وعدم المساس بأي مزايا للوظائف القائمة.

واضاف العبدالله بأن مجلس الوزراء تناول الخطوات العملية اللازمة لهذا المشروع وأدواته التشريعية وانعكاساته المالية على الميزانية العامة للدولة وكذلك مقارنة تقسيمات هذا النظام بالمستويات المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي بما يحقق الانسجام معها.

وقد أشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي بذلت في إعداد هذا النظام وكلف الجهات المعنية باستكمال كافة الجوانب والأدوات المتعلقة بالمشروع في ضوء ما تم طرحه من ملاحظات ومقترحات.