كشف الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء الشيخ فيصل النواف عن توجه بتجنيس 4 آلاف من المستحقين، وفق قانون سوف يصدر من قبل مجلس الأمة، مشدداً على ان عملية التجنيس سوف تسير وفق ضوابط وأسس لاختيار المستحقين.

وأضاف في تصريح صحفي عقب جولته في مركز الحكومة مول بمحافظة الفروانية امس أن الإدارة العامة للجنسية جهزت كشوف التجنيس الخاصة بزوجات المواطنين وأبناء الارامل والمطلقات، ومتى ما طلبت فهي جاهزة.

وحول أعداد من سيشلمهم التجنيس، قال: الأعداد تزيد وتنقص وتسير وفق الإجراءات الأمنية، موضحا أن التجنيس على بند الخدمات الجليلة أمر بيد القيادة السياسية.

وأعلن اللواء النواف عن وجود آلية جديدة لصرف جوازات العسكريين البدون في وزارتي الدفاع والداخلية، بالاتفاق مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات، لافتاً الى ان هناك تنظيما جديدا في عملية توزيع جوازات مادة 17 لأفراد الجيش والشرطة.

ونفى النواف تعطيل صرف جوازات مادة 17، بل هناك تدقيق أمني وإعادة ترتيب للأمور لكل ما يخص جوازات مادة 17.

وتابع «مشروع الجواز الالكتروني جار العمل به، ولكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يرى النور».

وفي معرض رده حول سؤال عن إعطاء مهلة للوافدين مخالفي الإقامة لتعديل أوضاعهم خلال الفترة المقبلة. قال: بدأنا تنفيذ الخطة الاستراتيجية الأمنية لمعالجة وتعديل أوضاع المخالفين لقانون الإقامة والتسهيل عليهم منذ شهر تقريبا، مضيفا «إذا كان هناك فترة سماح للوافدين، فان ذلك الأمر متروك لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد».

واشار الى ان الكويت بلد السلام وحقوق الإنسان موضع اعتبار، فالمقيم الذي له حق سوف يأخذه بالطرق القانونية.

وفي معرض رده على سؤال حول التشدد في منح التأشيرات بمناسبة الأعياد الوطنية ومهرجان هلا فبراير، ومنع بعض الجنسيات من دخول البلاد، قال اللواء النواف «بمناسبة الاحتفالات الوطنية دخل قبل عدة أيام الى البلاد أكثر من 50 ألف شخص من جنسيات مختلفة، مما يؤكد أن وزارة الداخلية وفرت جميع التسهيلات للإخوة الخليجيين والعرب والمقيمين في إصدار تأشيرات الزيارة السياحية، أو العائلية، فالكويت فاتحة قلبها قبل أبوابها لجميع الجنسيات، ولكن يجب أن يلتزم السائح أو الزائر بالقوانين المنظمة لعملية الدخول والخروج في المدة القانونية حتى لا تتم مساءلتهم قانونياً».

وحول فتح باب التأشيرات للجنسية السورية جراء الأوضاع الحالية، بين أن معاملات السوريين تسير وفق الإجراءات المتبعة، وانه لا يوجد أي استثناء لأي جنسية، والباب مفتوح للجميع، ولكن يبقى التدقيق الأمني مطلوبا لكل جنسية.

أشار وكيل وزارة المواصلات حميد القطان إلى أن مراكز الخدمة تقدم مجموعة من الخدمات المتميزة في مكان واحد، بما يوفر الوقت والجهد على المراجعين، موضحا انها ساهمت في انجاز العديد من المعاملات وحظيت بإقبال كبير من المواطنين ادراكا منهم لأهمية الدور الذي تقوم به، ونوه الى ان تلك المراكز تبرز البعد الحضاري للخدمات التي تقدمها الدولة وتتواكب مع التطور الذي تشهده وسائل الاتصال.