ما أن بدأ رفع الدعم الحكومي عن الديزل حتى قامت الشركات بدورها برفع اسعارها بطريقة مبالغ فيها، وهو ما أكده وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج، وفي السياق رفضت الشركات الانشائية التعامل مع المقاولين المسؤولين عن استكمال بناء القسائم وتوريدها للخرسانة الجاهزة والاسمنت اللازم للقسائم.

وأكد عدد من الأهالي على أنهم تحدثوا مع المسؤولين في الشركات المعنية بالخرسانة والبناء الذين أعلنوا تراجعهم عن كافة العقود الموقعة مع اصحاب القسائم حتى اشعار آخر مستنكرين عدم قدرة المواطنين في الخوض بتوقيع عقود جديدة او الخوف من مزيد من الانتظار للانتهاء من بناء القسيمة وبيت العمر.

وذكروا أن شركات الخرسانة رفضت ايضا عروض الاسعار القديمة وأحضرت عقودا جديدة بأسعار تختلف عن السابقة بزيادة كبيرة على المواطنين تصل في بعض الشركات إلى 4 دنانير على المتر الواحد.

من جهته أكد رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة صباح الأحمد السكنية تركي العصيمي أن تعطيل المواطنين وقسائمهم أمر مرفوض وأن على المسؤولين في الحكومة ومجلس الوزراء ومجلس الأمة التحرك الفوري لإيقاف الفوضى التي تجري في السوق خصوصا بعد توارد الكثير من الشكاوى من أهالي المدينة الجديدة.

واضاف العصيمي لصحيفة السياسة الكويتية ان الكثير من المواطنين تحدثوا عن اصرار احدى شركات على زيادة 4 دنانير على المتر الواحد اضافة إلى زيادة غير طبيعية في اسعار الناقلات والمواد الاخرى المرتبطة بها. وتحدث الاهالي عن ارتفاع مماثل بزيادة عن 15 دينارا في نقلة الرمل الواحدة في مدينتي جابر الاحمد وصباح الاحمد فوصل سعر النقلة إلى 60 دينارا اضافة إلى ارتفاع سعر رافعة البناء إلى 70 دينارا بزيادة 20 دينارا عما كانت عليه.

يذكر ان بعض شركات الخرسانة رفضت التعليق على موضوع العودة عن العقود او منعها توريد الخرسانة للقسائم الحكومية في المناطق البعيدة او حتى الاعلان عن تراجعها عن رفع الاسعار للعام 2015.