أعلن النائب خليل الصالح عن تقديم اقتراح يختص بانشاء صندوق مالي لدعم ابناء الكويتيات العاملين في القطاع الخاص، موضحا ان الصندوق يمول من الحكومة «لانصاف الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين».
وقال الصالح «ان الصندوق يأتي ضمن اولويات لجنة شؤون المرأة البرلمانية، التي تعكف على اعداد خارطة طريق لانصاف المرأة. وسأدرج اقتراحي ضمن اولويات اللجنة» .
وذكر الصالح «ان ابناء الكويتيات اولى بالاهتمام من الآخرين، ويجب أن يتم توظيفهم في الجهات الحكومية في الاماكن الشاغرة بعد الكويتيين مباشرة»، مشددا على ضرورة انصاف الكويتية «وآن الاوان أن تحصل على حقوقها كاملة وتتم مساواتها مع الرجل وفقا لمواد الدستور».
ودعا الصالح وفق ما قاله لجريدة الراي الكويتية الجهات الحكومية إلى «النظر بجدية لطلبات ابناء الكويتيات بدلا من توظيف غير الكويتيين، فهؤلاء ابناء الكويت وهم الأحق بالتوظيف من سواهم».
في موضوع آخر، طالب الصالح وزير الداخلية باغلاق ملف التجنيس من خلال منح الجنسية للمستحقين بدلا من «التجنيس السياسي» الذي كان له تأثير مباشر على الملف بأكمله.
وقال الصالح «هناك اربع فئات يجب تجنيسها فورا، لانها مستحقة وفقا للقانون والثبوتيات، فهناك 34 ألفا من البدون يستحقون الجنسية وفقا لتصريحات رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، بالاضافة إلى أبناء الكويتيات من الأرامل والمطلقات، وزوجات الكويتيين اللواتي أعلنَّ الرغبة، وابناء الكويتيات المتزوجات من معلومي الجنسية»، متسائلا: «لماذا لا يغلق ملف هؤلاء، ولماذا يتم استخدام ملف التجنيس سياسيا؟».
ودعا الصالح إلى «الاستفادة من ابناء الكويتيات في التوظيف بدلا من الاستعانة بالوافدين، الذين تضخم ملفهم واصبح عددهم اكثر من مليونين، ما كان له تأثير على التركيبة السكانية».