دعا عضو مجلس الأمة النائب خليل عبدالله الحكومة الى تصويب قرارها وخطأها الاستراتيجي بشأن الغاء الدعم عن الوقود الديزل والا سيتم تصويبه تشريعيا من خلال مجلس الامة.

وقال عبدالله «هناك دعومات تقدمها الدولة بالميزانية العامة على الخدمات واسعار الوقود ويقابل هذه الدعومات سرقات وتهريب لوقود الديزل وبيعه بالخارج، ومن أجل السيطرة على هذه السرقات وايقافها المفترض ان لا تتجه الدولة لرفع سعر الوقود الديزل الى 170فلسا لأن هذا السعر لا يزال ارخص بكثير من اسعاره بدول الجوار ، وبالتالي هذه الخطوة لن يترتب عليها ايقاف بيع الديزل الكويتي بالخارج وانما تقليل ربح من يبيعه هناك».

واوضح العبدالله انه بعد العاء الدعم يحق لأي تاجر ام يخرج الوقود الديزل من البلاد كونه ليس مدعوما وبالتالي هذا القرار قنن وشرع بيع الديزل الكويتي بالخارج مبينا ان الحل يتمثل بترشيد الاستهلاك من خلال وضع شرائح يقدم لها القود بشكل مدعوم واخرى بشكل غير مدعوم “.
واكد العبدالله ان الحكومة اليوم مطالبة بتصويب قرارها الذي يعد خطأ استراتيجي بشأن الوقود الديزل واذا لم يتم ذلك سنعمل على تصويبه تشريعياً”.