تقدم النواب أحمد حاجي لاري، كامل العوضي، عادل الخرافي، سعدون حماد وعدنان عبدالصمد بطلب تخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة لمناقشة قرار الحكومة إلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين.
واستنكر نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج قيام بعض الشركات والأشخاص باستغلال قرار زيادة سعر الديزل لرفع أسعار المواد الإنشائية ووسائل النقل بصورة مفتعلة وغير مبررة، داعياً الحكومة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، إلى سرعة تفعيل قانون اللجنة الوطنية لحماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات والأشخاص المخالفة وإحالتها للنيابة العامة.
وقال الخرينج «اننا لن نترك المواطنين فريسة لجشع بعض التجار، داعياً وزير التجارة إلى التشدد في مراقبة أسواق جميع السلع، سواء مواد البناء أو المواد الغذائية أو وسائل النقل، لضمان المحافظة على ثبات الأسعار وعدم تحميل المواطنين أي كلفة إضافية مصطنعة، وردع كل من يستغل حاجة المستهلكين وبشكل خاص أصحاب الدخول المحدودة.
وأضاف الخرينج ان المواطنين فوجئوا بما حدث من رفع في أسعار المواد الإنشائية المصطنع، وكان ذلك بمنزلة صدمة لم يتوقعها أحد لا سيما بعد تأكيدات الحكومة أكثر من مرة بأن رفع الدعم عن الديزل لن يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار.
وأكد الخرينج ان المجلس سيراقب إجراءات الحكومة لإعادة ضبط الأسعار، مشيراً إلى أن الاتصالات النيابية لمناقشة هذه القضية مستمرة ومتواصلة لوضع حد للزيادات المفتعلة في الأسعار بعد زيادة سعر الديزل من خلال تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وتفعيل الضبطية القضائية.
