بحثت لجنة الميزانيات والحساب، أمس، الحساب الختامي للادارة العامة للاطفاء عن السنة المالية 2014/2013.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي اليوم ان المصروفات الفعلية للادارة بلغت ما جملته 118مليون دينار بوفر قدره 12 في المئة عن الاعتمادات المقدرة للسنة المالية 2013/2014 مضيفا أن الإيرادات الفعلية للادارة زادت بنسبة 24 في المئة عن ما هو مقدر لتبلغ جملتها 1.7 مليون دينارا.

واشار عبدالصمد الى انعدام وانخفاض معدلات الصرف على بعض الاعتمادات المخصصة في ميزانية الإدارة خصوصا في البابين الثالث والرابع حيث قدرت نسبة الوفر الكبيرة ب70 في المئة و 60 في المئة على التوالي "مما يعيق الإدارة عن تنفيذ الأهداف المطلوبة منها" .

واوضح ان من أبرز تلك الوفورات في الباب الثالث التي بلغت نسبة الوفر فيها 100 في المئة لما تم اعتماده لشراء الدفعة الخامسة من الآليات والمعدات وكذلك ما تم اعتماده لبناء زورقي مكافحة وإنقاذ بطول 15 مترا وبناء اربعة زوارق مكافحة وإنقاذ بطول 13 مترا.

وأضاف: وفيما يخص بند «مشاريع يمتد تنفيذها إلى سنوات عدة»، فقد تبين للجنة ان هناك 5 مشاريع فقط تم الصرف عليها من اصل 20 مشروعا مدرجا في ميزانية الجهة وبنسبة صرف لم تتجاوز %40 كتنفيذ مركزي اطفاء الجهراء والمنقف، حيث لم يتم الصرف عليهما نهائيا، رغم أهميتهما لسرعة استجابة الاطفاء لبلاغات المناطق التابعة لهما، وكذلك هناك 8 مراكز اطفاء ما زالت في مرحلة التصميم منذ سنوات عدة، وذكر أنه على ضوء ذلك طلبت اللجنة التنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي لحل أسباب تأخير تنفيذ المشاريع التي ذكرتها الجهة والمتعلقة بالجهات الأخرى كبلدية الكويت.

كما تطرقت اللجنة الى ملاحظة ديوان المحاسبة المتعلقة بطول مدة بقاء الموضوعات بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية عليها بالمخالفة للقانون، تفادياً لانتهاء التأمين الأولي للمناقصين قبل الانتهاء من اجراءات التعاقد، مما يحتمل معه انسحاب اقل المناقصين سعراً، وترسيته على ثاني اقل الاسعار، وبالتالي تحميل كلفة الفرق بين أول وثاني اقل الاسعار على المال العام.

ولفت الى ان اللجنة ناقشت الموضوعات التي أثيرت على الادارة ومنها تأخر تنفيذ المشروعات الخاصة بخطة التنمية وموضوع سيارات المدير العام واهمية الالتزام بالضوابط والإجراءات لمبالغ الرعايات التجارية لليوم البحري المفتوح للاطفاء وما يثار حول عدم العدالة والمساواة في تسكين المراكز الاشرافية والقيادية مبينا ان اللجنة ناقشت تشكيل لجنة تحقيق في تلك الملاحظات المذكورة.