تسبب رفع الدعم عن الديزل في ارتفاع أسعار عدد من السلع الضرورية، وقد بالغت عدد من الشركات بأسعارها بشكل كبير، مما جعل وزارة التجارة تهدد بالتلويح بسحب الرخصة والاحالة إلى النيابة لكل مخالف وللشركات التي بالغلت في رفع اسعارها، وقد توقعت مصادر وزارية زيادة أسعار جميع السلع في الكويت بنسبة 10 في المئة على الأقل نتيجة ارتفاع أسعار الديزل والكيروسين، مؤكدة ان الكويت ستصبح أغلى دولة خليجية بعد ارتفاع الاسعار الذي سيطول الجميع.

وذكرت المصادر الوزارية لصحيفة النهار الكويتية ان ارتفاع الديزل والكيروسين سيتسبب في ارتفاع تكاليف النقل والمناولة في الموانئ والمخازن والاسواق العامة حيث ان جلب هذه البضائع يعتمد على الشاحنات التي تستهلك الديزل، مشدداً على ان قرار رفع أسعار الديزل سيدخل السوق المحلي في دائرة التوهان والمزايدات اليومية.

واوضحت المصادر انه لم تقدم دراسة واحدة متخصصة في شأن رفع أسعار المشتقات البترولية، لافتة الى ان لجنة مراجعة الدعوم لايوجد بين اعضائها خبير اقتصادي واحد يدرك الاثار السلبية التي نتجت عن هذا القرار وتداعياته.

واضافت كما ان هذا القرار سيؤثر بشكل كلي على أهم المشاريع في الدولة ومنها ميناء مبارك الكبير وجسر جابر والدائري الثاني وشارع جمال عبدالناصر وغيرها من المشاريع، مشيرة الى ان تداعيات القرار ستدخل خطة التنمية الجديدة التي تم اقرارها قبل فترة وجيزة في نفق مظلم لاسيما ان تقييم اسعار العطاءات للمشاريع سيختلف بعد زيادة أسعار المشتقات البترولية.