لأسباب عدة لعل أبرزها خلوه من الاشتراطات الصحية والبيئية، اصدر وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري اليوم قرارا يقضي بهدم جميع مباني مسلخ محافظة العاصمة المركزي والغاء اجراءات المزايدة الخاصة باسناد عملية الذبح وتنظيف المواشي الى احدى الشركات المحلية.

وذكرت بلدية الكويت في بيان صحافي حصلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) على نسخة منه اليوم ان الوزير الكندري اجتمع مع مسؤولين في البلدية لبحث ما اثاره احد نواب مجلس الامة بشأن تجاهل البلدية العمل بأحكام قانون رقم 42 لسنة 2014 الخاصة باجراءات هدم جميع صالات مسلخ محافظة العاصمة حماية للمصلحة العامة.

واشار البيان ان اللجنة اطلعت في وقت سابق على كتاب نائب المدير العام لشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي المؤرخ في 18 ديسمبر الماضي وجاء فيه انه " تنفيذا لاحكام المادة 37 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 نرى ضرورة وقف العمل في مسلخ العاصمة والعمل على هدمه بالكامل لتجديده".

وبين ان ممثلي الهيئة العامة للبيئة قاموا بزيارات عدة لتفقد مسلخ العاصمة المركزي "وتبين انه من خلال هذه الزيارات ان مباني المسلخ متهالكة ولا تحقق الحد الادنى من الاشتراطات البيئية".

واشار البيان ان المادة 37 سالفة الذكر تنص على ان تلتزم الجهات المعنية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور القانون بحصر جميع انواع وكميات ومواقع تواجد المخلفات الاسبستسية في البلاد وتلتزم بالتخلص من هذه المخلفات الخطرة في مواقع مؤهلة لذلك مع تكفل الدولة بالالتزامات المالية المترتبة على العملية.

وذكر ان الوزير الكندري اعطى توجيهاته الى المدير العام للبلدية بصفته في حينه بتأجيل المزايدة على استغلال المسلخ الى حين افادة الهيئة العامة للبيئة بسلامة الصالة رقم 5 وعدم تأثرها اسوة بالصالات رقم 1 و2 و3 و4 حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين " واذا جاء التقرير سليما تجري المزايدة بشكل سريع وشفاف حفاظا على المال العام".

واشار البيان ان اللجنة بحثت العقود الادارية التي كانت البلدية طرفا فيها حتى تعطي لها الحق في الغاء هذه العقود في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة مشيرا الى ان عقد البلدية مع الشركة المستغلة لمسلخ العاصمة ممتد حتى تاريخ 28 فبراير المقبل.