تفاعلت الحكومة مع موجة التذمر التي سادت الشارع الكويتي بعد رفع سعر الديزل وما نتج عنه من ارتفاع للأسعار، بتأكيدات من وزراء المالية والتجارة والصناعة والنفط على أن رفع الدعم لن يمس المواطنين، وذلك في مؤتمر صحافي عقد يوم أمس، وقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج أن الوزارة معنية بضبط الأسعار وقمع الزيادات غير المبررة، مبيناً أنها مارست دورها وضبطت المخالفين وأصحاب المصانع الذين رفعوا الأسعار بدون مبرر خلال الأيام الماضية، "وسنحيل المخالفين إلى النيابة للتحقيق معهم، وقد تصل العقوبة إلى سحب رخصة المنشأة".

وذكر المدعج، خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس بحضور وزير المالية أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط علي العمير، إن ما حدث خلال الأيام الثلاثة الماضية أمر طبيعي، ومتوقع، خاصة مع بدء قرار رفع الدعم عن الديزل الذي بدأ تنفيذه مع أول العام الجديد، مؤكداً أن "الوزارة تراقب الأسواق المحلية، وستطبق القانون على الجميع".

واوضح أن قرار رفع الدعم يأتي ضمن سلسلة من الدعوم تمت مراجعتها في مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن "مراجعة القرارات من فترة لأخرى أمر طبيعي، ويحدث ذلك في كل بلدان العالم".

من جهته أكد وزير المالية أنس الصالح إن الدولة كانت تدعم الديزل والكيروسين بـ280 مليون دينار خلال الميزانية السابقة، في حين جارٍ درس قيمة الوفر الذي سيحققه القرار في الميزانية المقبلة.

وشدد الصالح على استمرار الحكومة في دعم الإنفاق الاستثماري والمشاريع التنموية دون مساس، لافتاً إلى أنه إذا حدث أي عجز فسيتم اللجوء إلى الاحتياطي العام أو الاقتراض من السوق التجاري.

ومن جانبه ذكر الوزير د. علي العمير إن من بين الدعوم التي كانت الحكومة بصدد معالجتها دعم البنزين والكهرباء والماء، ولكن اللجنة المعنية بذلك رأت تأجيل رفع الدعم عن تلك المنتجات، لأنها مازالت تحت الدراسة.

وفي سياق متصل  كشف الوزير المدعج أن حصيلة المخالفات التي رصدتها وزارة التجارة حتى أمس بلغت 70 مخالفة، موضحاً أن الجهات المخالفة تنوعت ما بين شركات وسيارات نقل، «ووجّهنا إلى كل منها إنذاراً واضحاً، وطلبنا حضور أصحابها تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة».

وأضاف أنه تم أيضاً إغلاق 15 مطعماً مخالفاً لرفعه الأسعار بدون مبرر، «علماً بأن هذه المطاعم لا علاقة لها برفع سعر الديزل».