يبدو ان مؤسسات التعليم في الكويت امام مشروع مهم وهو اعادة هيكلتها اي «الحوكمة» والتي تشمل المجلس الاعلى للتعليم ووزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم، لرفع فاعلية النظام التعليمي في هذه المؤسسات، حيث تم اعداد مرسوم بقانون لتحويل المجلس الاعلى للتعليم الى مجلس تشريعي في اول اجتماع سيعقد، كما كشف عنه وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى، في فبراير المقبل، وبذلك سيكون دور المجلس الاعلى تشريعيا بينما يكون دور وزارة التربية تنفيذيا، ويكون المركز الوطني لتطوير التعليم هو الجهة التي تقيم العمل في المؤسسة التعليمية اي «التربية».

بدوره اعلن العيسى في تصريح للصحافيين عقب زيارته لديوان البراك في مبارك الكبير، عن توجه لزيادة المنح الدراسية في جامعة الكويت لجميع الدول العربية والاسلامية، مشيرا الى ان انشاء جامعات عربية في الكويت بحاجة الى تشريع من مجلس الامة مع موافقة الحكومة، لان الجامعات المسموح بانشائها حاليا هي فقط الاجنبية.

واكد الوزير العيسى ان رفع اجور المدارس الخاصة يرتبط برفع اجور المعلمين العاملين في تلك المدارس من اجل تأهيلهم وتعديل اوضاعهم المادية، لأن 90% من الرسوم الدراسية تذهب للرواتب، و10% للخدمات.