اثنى النائب عبدالله التميمي على الجهود التي بذلها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح ورجال الامن من قيادات وضباط وأفراد أثناء عطلة رأس السنة الميلادية .
وقال التميمي إن ارتفاع سعر الديزل ليس قضية جديدة وإنما منذ عام 2009 حينما بدأت قضية سرقة الديزل، حيث أوصى مجلس الأمة وقتها بضرورة التصدي لتلك الظاهرة، إضافة إلى توصية ديوان المحاسبة برفع سعر الديزل للحد من سرقته.
وأضاف التميمي خلال حوار تلفزيوني أن دعم الديزل لازال مستمراً للشركات التي تدعمها الحكومة، والزيادات تم تطبيقها فقط على محطات الوقود.
وأوضح التميمي أن المجلس أقر قانونا جديداً لحماية المستهلك لتلافي أخطاء القانون القديم والذي خدم التجار كثيراً واضر بالمستهلك، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يبداً تنفيذه مطلع فبراير المقبل، محذراً في الوقت نفسه الحكومة من مغبة تقاعسها في تنفيذ هذا القانون.
