نشاط ملحوظ ومتميز في الاونة للتيار التقدمي الكويتي الذي عقب على رفع أسعار الديزل والكيروسين ما ادى الى دخول العام الجديد مصحوبا بموجة من الغلاء مقدمة لقرارات مشابهة ستطول زيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء وخفض الدعم او الغائه عن المواد الغذائية الاساسية المشمولة بالبطاقة التموينية.
واضاف التيار التقدمي في بيان له امس حول موجة غلاء الأسعار متوقعا غير ذلك من أوجه تقليص بنود الانفاق الاجتماعي، وبينها قرار وقف علاوات الموظفين وتأجيل ما يسمى «البديل الاستراتيجي» الموعود للمزايا الوظيفية، هذا غير رفع نسبة الاستقطاع من الراتب للاشتراك في التأمينات الاجتماعية تحت ذريعة استحداث مكافأة نهاية الخدمة على نحو مشوّه بحيث يتحملها بالأساس العامل أو الموظف وليس رب العمل، مثلما يفترض.
ووصف التيار ما يحدث بانه جزء من هجمة اشمل يشنها حلف طبقي مسيطر على مستوى معيشة الطبقة العاملة والفئات الشعبية متدنية الدخل وعلى حقوقها المكتسبة وذلك بهدف تحميلها العبء الأكبر من العجز المنتظر للميزانية العامة للدولة جراء انخفاض أسعار النفط.
وفي هذا السياق قال التيار «انّنا نحذر من ان هذه الهجمة الطبقية المعادية لمصالح الجماهير الشعبية ستستهدف من بين ما ستستهدف خصخصة الجمعيات التعاونية وتحويلها الى شركات تجارية لاحكام سيطرة رأس المال الخاص على تجارة التجزئة، ولتصفية وجود أي شكل من أشكال الملكية العامة والملكية الاجتماعية، بالاضافة الى التوجه لفرض ما يسمى ضريبة القيمة المضافة على المستهلكين، وهذا ما سيزيد من معاناة الطبقة العاملة والفئات الشعبية متدنية الدخول أكثر فأكثر، وذلك في الوقت الذي تطلق فيه السلطة أيدي كبار الرأسماليين من دون أي ضوابط للاستحواذ على مقدرات البلاد وللانتفاع شبه المجاني من أملاك الدولة والتنفيع المتواصل عبر المناقصات والعقود الحكومية، وسن القوانين التي تخدم مصالح كبار الرأسماليين، وآخرها التعديلات التي أجريت على مشروع قانون الوكالات التجارية.
وقد دعا التيار بعدما حذر من هذه الهجمة الجماهير الشعبية والقوى الوطنية والديموقراطية والتقدمية الى التصدي لهذه الهجمة على مستوى المعيشة وكذلك الى الضغط من أجل اتخاذ اجراءات سريعة لمراقبة صارمة على أسعار السلع، وتقوية أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك من رفع الأسعار والغش التجاري، ومنحها صلاحيات الرقابة الفعالة والضبط القضائي، وتوسيع قائمة السلع المدعومة والمشمولة بالبطاقة التموينية بالنسبة للمواطنين أصحاب الدخول المتدنية.
