تواصل الحكومة محاربة ظاهرة غلاء الاسعار التي باتت ترهق ميزانية المواطنين والمقيمين ، وفي الاطار ، اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج حرص الوزارة على ضبط الاسعار وقمع الزيادات غير المبررة بعد قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين مشيرا الى تطويق الزيادات في اسعار بعض السلع ومخالفة نحو 70 شركة ومركبة تمهيدا لاحالتها للنيابة.
وقال المدعج في مؤتمر صحافي اليوم بحضور وزير المالية انس الصالح ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير لعرض اجراءات الوزارات بعد رفع الدعم عن الديزل والكيروسين ووقود الطائرات مطلع هذا العام ان قرار رفع الدعم ياتي ضمن سلسلة من الدعوم التي بدا مجلس الوزراء بمراجعتها كما في معظم دول العالم بين فترة واخرى .
واوضح ان قرار مجلس الوزراء الصادر في اكتوبر الماضي بشان رفع الدعم عن بعض المواد تضمن فقرة واضحة تنص على تلمس الوزارة في الاشهر الستة اللاحقة لتطبيقه تداعيات ارتفاعات الاسعار وهو ماتقوم به الوزارة حاليا لمعرفة هذه التداعيات وتقييمها بشكل سليم مبينا ان معظم التداعيات التي حصلت كانت ضمن توقعات الوزارة.
وعن دور وزارة التجارة في مواجهة تداعيات القرار لجهة الارتفاع غير المبرر لاسعار السلع المرتبطة بالمواد التي رفع الدعم عنها ذكر ان الوزارة معنية تماما بضبط الاسعار وقمع الزيادات غير المبررة حسب القانون رقم 10/1979 الذي يتيح حسب احدى مواده لوزير التجارة مخالفة الزيادة المصطنعة التي ليس لها مبرر على الاطلاق .
واضاف انه بعد تطبيق قرار رفع الدعوم تابع مسؤولو الوزارة كل المواقع والمنشات المخالفة وتم استدعاء اصحابها للتحقيق واحالتهم الى النيابة العامة والتي قد تصل عقوبتهم الى سحب التراخيص واقفال المنشاة في حال ثبتت هذه الزيادة في النيابة العامة مشددا على ان الوزارة ستطبق القانون ولن تتردد في ذلك.