تنوي الكويت قطع خطوت عملاقة على طريق اصلاح الاختلال في التركيبة السكانية ، و تعتبر ظاهرة كثرة العزاب في البلاد مقلقة جدا، خصوصا مع انتشارها في مناطق السكن الخاص، فإنها تصبح بخطر قنبلة موقوتة، كما وصفها العديد من المسؤولين في البلاد.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية بحسب القبس الكويتية، إلى أن أعدادهم في البلاد بلغ حوالي المليون نسمة، موزعين على جميع المناطق، وينحصر  أكثرهم في محافظات الفروانية والأحمدي وحولي.
وازدادت خلال السنوات الأخيرة كثرة الشكاوى من انتشار هؤلاء العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، ومدى تأثير ذلك في سكن العائلات وانعكاساته السلبية أمنيا واجتماعيا في ظل تحول بعض المناطق الى مدن عزابية كما هو حاصل في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان.
ورغم وجود مرسوم بقانون رقم 125 لسنة 1992 والذي يحظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية، والقرارات الوزارية الأخرى بتحديد المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في عامي 2012 و2014 بضرورة تفعيل القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، إلا أن هذه الظاهرة مازالت تنتشر بازدياد من دون ان تفعل بعض الجهات العمل بالقرارات الصادرة بهذا الشأن.

قال مدير إدارة الاحصاء في الهيئة العامة للمعلومات المدنية محمد العمر ان اسكان الوافدين والعزاب في بعض المناطق السكنية يشكل خطراً على تركيبة المجتمع الكويتي من الناحية الاجتماعية والدينية القائمة على الخصوصية لهذه المناطق، ولما لها من تأثير على العادات والنظام العام والآداب التي هي من أساسيات ومكونات المجتمع الكويتي.
وأكد العمر ان ظاهرة سكن الوافدين في المناطق السكنية قد اخذت ابعاداً جديدة واصبحت في حاجة إلى المعالجة في الوقت الراهن بصورة أكثر الحاحاً منها في الوقت السابق، لأنه اصبح هناك العديد من الأساليب للتهرب من تطبيق القانون، خاصة في ظل تكدس العديد من المستأجرين في الوحدات السكنية، ويصعب تحديد وصفهم من حيث اثبات انهم عائلات أو عزاب.