احداث كثيرة مرت خلال العام المنصرم، لعل من بين أكثرها تكرارا ملف الأغذية الفاسدة والتي تم ضبط العديد منها على مدار العام 2014، بالإضافة إلى عدة قضايا اخرى تتعلق بالمال العام،وفي السياق أكد رئيس نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية المستشار طارق الياسين أن ديوان المحاسبة له الحق في تقديم بلاغات إلى النيابة العامة بشكل مباشر، بسبب ما قد يتكشف خلال أعمالها الرقابية من جرائم الاعتداء على المال العام.

وذكر الياسين، إن عدد البلاغات التي تقدم في قضايا المال العام في ازدياد كبير، مبيناً أن النيابة العامة في عام 2013 سجلت 1450 قضية تتعلق بالمال العام، في مقابل 1861 قضية عام 2014، فضلاً عن 1949 قضية مصنفة على أنها ضمن قضايا الشؤون التجارية.

وبين أن النيابة تحقق في قضايا غش الأغذية الفاسدة، وأن القانون يسمح لوزارة التجارة بإغلاق المحال المخالفة إدارياً، كما أن القانون يتشدد في فرض العقوبات إذا كانت هناك مخالفات تتعلق باستعمال موازين أو مقاييس مخالفة، مبيناً أن قضايا الشيكات بدون رصيد بلغت العام الماضي 1047 شكوى في مقابل 1138 عام 2013.

واضاف في حوار مع صحيفة الجريدة الكويتية، إلى أن النيابة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية تؤدي رسالتها في مجال تطبيق القوانين الجزائية، وهي على استعداد تام لتلقي بلاغات الهيئة العامة لمكافحة الفساد عن أي جريمة من جرائم الفساد أو الكسب غير المشروع لمباشرة التحقيق فيها، بناء على التقارير التي تقدمها الهيئة والتي تختص بالتحري وجمع الاستدلالات واتخاذ الإجراءات الواردة في لائحتها التنفيذية.

وتابع مضيفا أن نيابة الأموال تحقق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء كان ذلك لمصلحة منظمات إرهابية أو لشخص إرهابي، مبيناً أن مثل هذا التمويل يعد جريمة حتى ولو لم يقع العمل الإرهابي أو تستخدم الأموال فعلياً في تنفيذ جرائم من هذا النوع.

واوضح الياسين أن النيابة تملك، وفق قانون غسل الأموال، حق التعاون مع الجهات المعنية الخارجية، لتحديد الأموال وتتبعها أو تجميدها أو الحجز عليها أو مصادرتها وفقا للاتفاقيات الثنائية بين الدول.