أعرب عضو مجلس الأمة النائب كامل العوضي عن استنكاره لجوء بعض الشركات إلى رفع أسعار خدماتها على المواطنين بعد قرار زيادة أسعار الديزل دون الرجوع إلى وزارة التجارة التي يفترض بأنها تقوم بعمل الرقيب والمنظم للأسعار بشكل عام حفاظاً على حقوق المواطن وحمايته من شجع البعض.

وذكر العوضي أن زيادة أسعار الخدمات المتعلقة بزيادة أسعار الوقود أمر طبيعي من ناحية المبدأ ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال زيادة هذه الأسعار دون رقيب أو حسيب وبشكل كيفي دون أن تقوم الجهة المعنية بدراسة قيمة الزيادة وضرورتها وأسبابها وكل ما يتعلق بها خاصة وأن هذه الزيادات تطال كل المواطنين دون استثناء فهي زيادات في أسعار الصلبوخ والنقل ومياه التناكر والخرسانة وسيليها زيادات أخرى بالتأكيد ومنها زيادة تكلفة بناء المواطن لبيته المحدود حوالي 7000 ديناراً.

كما أنها ستؤثر أيضا على أسعار الأغذية خاصة وان الغلاء سيتنقل إلى سيارات نقل الأغذية من المستودعات إلى الجمعيات والأسواق المركزية والمحلات .

كما بين العوضي بأن زيادة أجور النقل مقدار الضعف وزيادة المتر المكعب من الخرسانة ثلاثة دنانير ونصف وزيادة الصلبوخ من 152 ديناراً إلى 180 ديناراً وغيرها من الزيادات ستتسبب بالضرر المباشر على المواطن ولن تتأثر بها الشركات ولا الحكومة معتبراً بأن وزارة التجارة هي المسئولة المباشرة عن حماية حقوق المستهلكين ويجب أن تقوم بدورها بضبط الأسعار ووضع الحدود لها بشكل مدروس وسريع أيضاً حتى لا يقوم البعض باستغلال تردد التجارة وتهاونها ويرفع الأسعار على هواه وهو ما حدث بالفعل حيث أن شركة اسمنت بورتلاند الكويت رفعت سعر المتر المكعب 3.5 دينار كويتي بينما رفعت شركة أخرى سعرها 4 دينار كويتي.

وأوضح العوضي بأنه لا يمكن وضع اللائمة على الشركات التي رفعت أسعار خدماتها لأن هذه الشركات وقعت اتفاقيات وحصلت على مناقصات وفق الأسعار القديمة ولا ذنب لها بارتفاع أسعار الديزل التي فرضتها الحكومة لتعاقب شعباً بأكمله لعدم قدرتها أو عدم رغبتها في وضع حد لثلة تعد على أصابع اليد الواحدة من مهربي الديزل وتركت المواطن وحيداً وحائراً بين سندان قرارها بالرفع ومطرقة اضطرار الشركات للرفع بالمقابل.

وأضاف أن زيادة أسعار الديزل والكيروسين ستنعكس على كل شي تقريباً حيث أن معظم المعامل والآلات الكبيرة تستهلك الديزل وبالتالي ستكون هناك زيادة في أسعار منتجاتها، مشدداً على ضرورة تحرك وزارة التجارة في هذا الشأن وعدم ترك الحبل على الغارب ليرفع من يرفع ويحدد السعر من يحدده من التجار وأصحاب المعامل وغيرهم.

وختم العوضي بأن الحكومة والمجلس وضعا من أجل المواطن ليرعيا حقوقه ويقدما له الحماية بحكم المهام الموكلة إليهم ومن هذا المنطلق نطالب وزارة التجارة ان تنهض بمهامها في حماية المواطن من جشع البعض واستغلالهم لكل ظرف يتيح لهم الانقضاض على أمواله.