حذر عضو مجلس الأمة النائب ماضي الهاجري من استغلال بعض الشركات الخاصة قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين في زيادة اسعار المواد الإنشائية لاسيما "الخرسانية" ، محملاً الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة مسؤولية عدم تفعيل دور جهاز حماية المستهلك .

وقال الهاجري في تصريح صحافي : لقد حذرنا مراراً وتكراراً من أن يمس المواطن  في حال رفع الدعم عن الديزل والمواد الأولية ، مطالباً الحكومة بمواجهة ذلك الغلاء الفاحش الذي تفشى نتيجة عدم تحمل جهاز حماية المستهلك  الدور المناط به في حماية المواطن من جشع بعض التجار الذين يستغلون أي قرار حكومي في صالح المواطن لرفع الأسعار.

وأضاف الهاجري أن الدستور الكويتي ينص على أن الحكومة والمجلس يجب أن يهيئان الحياة الكريمة للمواطن ، فأي حياة كريمة للمواطن وهو يعاني يوميا الأمرين من غلاء الأسعار ؟!، مشيراً الى أن المجلس أقر قانون الـ 30 ألف دينار زيادة على القرض الإسكاني تمنح للمواطن على هيئة مواد إنشائية مدعومة ، وفي تلك الجلسة ، حذر الأعضاء جميعهم من ذلك الغلاء المصطنع، كما حذروا من أن تذهب هذه الـ30 ألفا هباء منثوراً ولم يستفد منها المواطن الكويتي وهذا ما يحدث الآن ، حتى يصبح فريسة لجشع بعض التجار في غيبة من الرقابة الحكومية عليهم.

وأشاد الهاجري بإصدار وزير التجارة والصناعة تعليماته لأجهزة الوزارة بتكثيف الجهود لضبط أية جهة تقوم بزيادة الأسعار بصورة مصطنعة ومنع استغلال زيادة أسعار بعض المحروقات بالعمل على رفع الأسعار على بعض السلع مهما كان نوعها استهلاكية أو إنشائية أو غيرها وإحالة من يتورط بالزيادات للنيابة العامة، لافتاً الى اننا: سنتابع ونراقب تفعيل تصريحات وزير التجارة ، مطالباً في ختام تصريحه بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك وتفعيل كافة القوانين الرادعة لكل من يستغل المواطن أو يمس دخله وعيشه الكريم.