دعا عضو مجلس الأمة النائب محمد الحويلة إلى تفعيل دور جهاز حماية المستهلك إزاء توجهات بعض الشركات لرفع المواد والخدمات الانشائيه وغيرها على خلفية رفع الدعم عن الديزل، وتفعيل القانون الخاص بانشاء اللجنه الوطنيه لحماية المستهلكين، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه تلك الشركات، والمحافظة على ثبات أسعار مواد البناء وعدم تحميل المواطنين أي كلفة اضافية مصطنعة، وردع كل من يستغل حاجه المستهلكين وبشكل خاص اصحاب الدخول المحدوده .
وطالب النائب محمد الحويلة في تصريح صحفي له نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج بتكثيف حملات التفتيش على السوق المحلي لرصد حالات ارتقاع الأسعار في مواد البناء والانشاء وغيرها، متسائلاً أين دور حماية المستهلك حول توجه بعض شركات الخرسانة والحديد والتي نشرت إعلانات وأخبرت عملاءها انها ستزيد أسعارها زيادات كبيرة بسبب قرار الحكومة زيادة اسعار الديزل، فالمطلوب التحرك السريع لايقاف هذه الزيادات التي لا يستطيع تحملها أصحاب الدخول المحدوده، وضبط الاسعار ووضع قائمه للاسعار تراعي وضع ذوي الدخل المحدود ومحاربة ارتفاع الاسعار لحماية المستهلكين بشكلً عام ، كما ندعم تخصيص وقت من الجلسه القادمه لوضع حد لهذة الزيادات .
وطالب الحويلة بتفعيل الرقابة والجزاءات والعقوبات على كل الشركات التي زادت اسعارها بحجة ارتفاع سعر الديزل، مشيراً إلى أن هناك العديد من أهالي مدينة صباح الأحمد يعانون من هذه المشكلة نتيجة رفع بعض الشركات للمواد والخدمات الانشائيه وغيرها، كذلك منح خصومات وحصص للمواطنين المستهلكين للديزل لظروف معينه أو مستمره، وندعم تخصيص ساعتين بالجلسه القادمه من أجل استعراض ونقاش هذا الموضوع لايجاد حل وللوصول الي معالجه تخدم المواطنين وتحقق المصلحه العامه .
