تحتاج ادارات البلديات العاملة في المحافظات إلى الاستقرار الاداري وتسكين الشواغر لكي تقوم بمهامها المختلفة على أكمل وجه، وفي السياق أحال مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها تطوير العمل في قطاع فرعي البلدية بمحافظتي حولي ومبارك الكبير، إلى اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق في البلدية للبت فيها.

وذكر نائب المدير العام لشؤون محافظتي حولي ومبارك الكبير المهندس فهد العتيبي، في كتاب تضمن 12 مقترحاً لتطوير العمل في المحافظتين، ان المقترحات جاءت بناءً على توجيهات المدير العام للنهوض بمستوى الأداء ورفع كفاءة العمل وتطويره في فرعي البلدية بمحافظتي حولي ومبارك الكبير.

واوضح العتيبي لصحيفة الراي الكويتية أن الاقتراحات تضمنت، تسكين الشواغر الموجودة في بعض الإدارات سواء كانت على مستوى مدير إدارة أو مراقب أو رئيس قسم، حتى تتمكن كل إدارة من أداء المسؤوليات المنوطة بها على الوجه الأكمل ودون تقصير، إضافة لتعيين مهندسين معماريين في إدارة التراخيص الهندسية لسد النقص الموجود حالياً، وتوفير عمالة متخصصة مدربة بالأرشيف، حرصاً على تنفيذ مشروع الأرشيف الإلكتروني في البلدية بالشكل المرجو نظراً لما له من أهمية قصوى في مواكبة التطور التكنولوجي السريع.

وشدّد العتيبي على ضرورة إعادة توزيع الموظفين على الإدارات التابعة للقطاع بما يتناسب مع حجم العمل في كل إدارة، خصوصاً الإدارات ذات الطبيعة الرقابية الفنية مثل إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية، وإدارة السلامة، وإدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية، مشيراً إلى أهمية تكليف مراقبي إدارة السلامة من حاملي الضبطية القضائية والذين تم نقلهم من إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية للقيام بأعمال الرقابة على المباني.

واشار إلى أهمية توفير موظفين مؤهلين ومدربين وأصحاب كفاءة للوظائف المساندة مثل السكرتارية وأعمال الأرشيف وغيرها من الوظائف الإدارية، إضافة لضرورة تعيين موظفين فنيين جدد من خريجي المعاهد التخصصية «هندسة – فنية»، مثل تخصصات السلامة والبناء والمساحة للإدارات الهندسية التابعة لفرعي البلدية بمحافظتي حولي ومبارك الكبير متمثلة في «إدارة التراخيص الهندسية – إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية – إدارة السلامة»، وتعيين مفتشي إعلانات وأغذية وإشغالات الطرق بالإدارات الخدمية وهي «إدارة تراخيص الخدمات البلدية – إدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية – إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق».

واكد العتيبي على ضرورة الحد من انتقال الموظفين بين الإدارات الرقابية ومنها على سبيل المثال لا الحصر انتقال الموظفين من إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية إلى إدارة السلامة، أو من إدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية إلى إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق وغيرها ما أدى إلى نقص شديد في المراقبين لدى الإدارة ذات الطابع الرقابي.