موجة من الغلاء والتذمر شهدها اليوم الأول لرفع سعر الديزل، الأمر الذي دفع بنائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج بالتصريح مؤكدا إن غالبية حالات رفع الأسعار التي تم رصدها بعد تطبيق التسعيرة الجديدة للديزل «مصطنعة»، مؤكداً أن «الوزارة ستطبق القانون بحزم على الجهات المخالفة». فيما كشفت مصادر حكوميّة عن «توجه فوري» لدى اللجنة الوزارية لرفع توصية إلى مجلس الوزراء لتعديل قرار رفع أسعار الديزل، بعد الهبوط الكبير لأسعار النفط، بحيث يكون سعر الليتر 170 فلساً او السعر العالمي، أيهما أرخص.

واكد المدعج الذي يعقد ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً في الوزارة عن «اجتماع اليوم مع ممثلي المصانع المتعلقة بالمواد الانشائية وشركات صناعة الصلبوخ والخلط الجاهز، وسترجع الأسعار إلى ما كانت عليه سابقاً قبل تاريخ تطبيق القرار».

وبين لصحيفة الراي الكويتية أن بعض زيادات الأسعار «ناجمة عن عدم فهم القرار من قبل بعض الشركات والمصانع التي تتخوّف من أن تطبق عليها اسعار الديزل الجديدة»، مبيناً أن «كل ما يتعلق بالسلع الصناعيّة مغطاة بالدعم من الدولة ولا يوجد ما يستدعي رفع أسعارها».

واضاف المدعج أن «أسعار المواد لم ترتفع عالمياً وربما يكون بعضها انخفض مع تراجع اسعار النفط في الفترة الاخيرة، والديزل كان من ضمن السلع التي لم ترتفع اسعارها، ولذا ستكون مسألة ضبط الاسعار ذات أولوية قصوى لوزارة التجارة».

وبشأن قيام بعض سيارات النقل برفع اسعارها، افاد المدعج انه سيكون هناك وقفة معهم من التجارة وبقية الوزارات، و«نعلم جيدا انه لا يوجد تأثيرعلى النقل بسبب قرار رفع اسعار الديزل والكيروسين».

ولفت المدعج إلى انه يتابع شخصياً مع مسؤولي التجارة المعنيين بمراقبة السوق التغيرات الحاصلة في الاسعار لحظة بلحظة. موضحا أن «قرار ترشيد الدعم عن الديزل والكيروسين صادر من مجلس الوزراء وليس من وزارة التجارة، وهو قرار اتخذ بعدما تمت دراسته على كل المستويات».