انخفاض اسعار البترول في الاسواق العالمية، ادى إلى سلسلة من الاجراءات الحكومية في اغلب البلدان النفطية، وذلك لمعالجة العجز في الميزانية، وفي السياق انهى الفريق الاقتصادي لوزارة المالية من إعداد دراسة تتضمن عدة مقترحات لتنويع إيرادات المالية وترشيد الإنفاق العام، في مقدمتها فرض ضرائب على أرباح الشركات الوطنية، فضلاً عن وضع رسوم على استخدام بعض الطرق الرئيسية في البلاد.
وتضمنت الدراسة، التي تنشرها صحيفة الجريدة الكويتية، أربعة أقسام؛ الأول يتعلق بتنمية وتنويع الإيرادات العامة للدولة، والثاني يتناول جملة إجراءات تهدف إلى ضبط وترشيد الإنفاق العام، في حين يتعلق الثالث برفع كفاءة هذا الإنفاق، أما الأخير فيستعرض عدة مقترحات لبلورة تصورات عامة تساعد في دعم تنويع هيكل النشاط الاقتصادي.
وأكد وزير المالية أنس الصالح، في مقدمة الدراسة التي أرسلت إلى مجلس الأمة، أن تلك المقترحات ستخضع للملاءمات السياسية والتوافق بين السلطتين على عدم المساس بالمواطنين ذوي الدخول المحدودة، دعت الدراسة إلى مراجعة آليات تسعير السلع والخدمات العامة في الوقت الحالي، بحيث يعاد تسعيرها في ضوء تكلفتها الحقيقية.
بالإضافة إلى اقتراح يتضمن توحيد الضريبة على أرباح الشركات، والتي يقتصر تطبيقها في الوقت الحالي على الأجنبية فقط، لتمتد أيضاً إلى الشركات الوطنية، مساهمة منها في تحمل تكلفة ما يقدم إليها من خدمات وسلع.
وطالبت الدراسة النظر في فرض بعض أشكال الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك أو المبيعات، خصوصاً بالنسبة إلى السلع غير الضرورية وسلع الاستهلاك التفاخري، إضافة إلى وضع رسوم على استخدام بعض الطرق الرئيسية تتم جبايتها إلكترونياً، على أن توظف حصيلتها في صيانة هذه الطرق وإنشاء المزيد منها لتوسيع شبكتها، ورأت أن من الخطوات اللازمة لترشيد الإنفاق العام العمل على دمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة والتوقف عن إنشاء هيئات وإدارات جديدة وإلغاء المجالس العليا والمؤسسات الملحقة، وترشيد المهام الرئيسية والعلاج بالخارج، إلى جانب النظر في خطط الابتعاث الخارجي الحالية لطلبة البكالوريوس، وقصره على المتميزين أو التخصصات النادرة التي لا تحتويها الجامعات المحلية.
على صعيد آخر، أعلن اتحاد الجمعيات التعاونية توصله إلى اتفاق مع مؤسسة البترول الوطنية لإعفاء مخابز التنور في الجمعيات من زيادة أسعار الكيروسين.
