يشكل النفط ما يقارب 95% من الايرادات السنوية وتستثمر الكويت المليارات في هذا المجال ، بدوره كشف مصدر مطلع ان مجلس الوزراء طلب من القطاع النفطي تزويده بدراسة حول امكانية الاستعانة بشركات اجنبية لتطوير الإنتاج وزيادته من حقول النفط شمالي البلاد، ومدى الحاجة لإصدار تلك الاستعانة بتشريع قانون.

وفقا لجريدة الوطن الكويتية فان الحكومة ما زالت مصرة منذ مناقشة هذا الموضوع في مجالس سابقة لمجلس الامة على عدم التفريط في الثروة الطبيعية وان تكون حقوق كل الانتاج خالصة لخزينة الدولة، على ان يكون عمل تلك الشركات في حال الموافقة (بأجر)، أي ان يكون استخراجها للنفط من الآبار والمكامن الصعبة بمقابل دون حق الاستثمار في اي نسبة من النفط المستخرج.

وذكر مصدر انه في حال الموافقة على قرار الاستعانة بالشركات الاجنبية وما تملكه من خبرات غير متوافرة في البلاد او ذات كلفة عالية فإن ما سيتم استخراجه من النفط سيكون بمنزلة تعويض للكميات او حتى جزء منها والتي فقدتها الكويت وتسببت في تراجع كمية انتاجها من النفط من آبار ومواقع اخرى.

واوضح المصدر ان انتاج النفط من حقول الشمال قطعا ستكون كلفة البرميل منه اكبر، لافتا الى ان المؤشرات الفنية الأولية ان هناك نوعين من الحقول احدهما حقول مرجانية وهي تعتمد على تقنية تفتيت الصخور وصولا للنفط، واخرى ترابية تعتمد على تقنية التبخير وكلفتها كبيرة.وبيّن المصدر ان فريقاً في الـ«KOC» يعكف على اعداد الدراسة لتقديمها لوزير النفط والذي سيرفعها في غضون هذا الشهر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.