ديون وزارة التربية التي لم تستطع الحصول عليها من موظفين في الوزارة أو مبالغ صرفت دون وجه حق لموظفين، اوكلت تحصيلها إلى وزارة الداخلية بالطرق التي تراها مناسبة، وتصل المديونيات إلى 200 ألف دينار توقف أصحابها عن السداد، وقد استنفرت وزارة الداخلية التي شدد وكيلها المساعد للشؤون المالية والإدارية اللواء الشيخ أحمد العبدالله على ضرورة تحصيل الديون المستحقة.

وذكر العبدالله في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد إن الموظفين المدينين منتهية خدماتهم ،وكفلاؤهم يعملون في وزارة التربية إلا انهم توقفوا عن السداد راجياً موافاته بسبب توقفهم حتى يتمكن من إجراء اللازم لتحصيل المديونيات في أقرب وقت ممكن، وفيما أرفق العبد الله كشفاً بأسماء الموظفين المدينين مشفوعاً بقيمة المديونيات على كل منهم وتتراوح بين 200 ألف و1720 ديناراً أبلغ مدير إدارة الشؤون المالية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور طارق المنيس الوكيلة الوتيد بالأمر ذاته راجياً استرداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق لـ 11 موظفا وموظفة يعملون في الوزارة.

ومن جهة اخرى أصدرت الوتيد تعميماً وجهته إلى الإدارات العامة للمناطق التعليمية والإدارات المركزية وكافة قطاعات الوزارة بضرورة سرعة إرسال قرارات إجازة الأمومة والغياب إلى الإدارة المالية مع إيلاء الأمر ما يستحقه من أهمية واستعجال.

واوضحت الوتيد أن تأخر وصول هذه القرارات إلى القطاع المالي في الوزارة تترتب عليه مديونيات على أصحاب العلاقة من الموظفين المشمولين بهذه القرارات وتضخم حساب الديون المستحقة للحكومة وعهد تحت التحصيل ما يعرضنا لملاحظات ديوان المحاسبة ووزارة المالية على تضخم تلك الحسابات.