أبدى النائب فيصل الكندري ثقته بنائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج في ردع التجار الجشعين الذين يستغلون زيادة أسعار الديزل والكيروسين لزيادة أسعار السلع والمواد الإنشائية، مطالبا الوزير بتفعيل حازم لقانون حماية المستهلك على كل من يسعى الى فرض زيادة مصطنعة على الأسعار.
وأوضح الكندري أن الدور الرقابي لوزارة التجارة في هذا التوقيت مهم للغاية لحماية المستهلك من جشع التجار ومن الزيادات المصطعنة في السلع والمواد الإنشائية.
وتمنى الكندري من وزير التجارة أن يصدر بيانا يحذر فيه من أي زيادة مصطعنة لأسعار السلع والمواد الإنشائية بحجة زيادة أسعار البنزين والكيروسين لقطع الطريق أمام كل شركة وتاجر يفكر في فرض الزيادة.
وأكد أن هذا الموضوع سيكون تحت مجهر النواب ولن يسمح نواب الأمة لأي شركة تتلاعب بالأسعار والمساس بالمستوى المعيشي للمواطن.
وطالب الكندري وزير التجارة والصناعة بتكثيف الجهود عبر أجهزة الرقابية للوزارة وتفعيل "الضبطية القضائية" لمنع استغلال زيادة أسعار بعض المحروقات في رفع أسعار بعض السلع وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، متمنيا أن يترجم الوزير لأعضاء المجلس بالأفعال وليس بمجرد تصريحات.
من جهته، حذر النائب ماضي الهاجري من استغلال بعض الشركات الخاصة قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين في زيادة اسعار المواد الإنشائية وخاصة المواد الخرسانية، محملاً مسؤولية ذلك الى الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة في عدم تفعيل دور جهاز حماية المستهلك.
وأشاد الهاجري بإصدار وزير التجارة والصناعة تعليماته لأجهزة الوزارة بتكثيف الجهود لضبط أي جهة تقوم بزيادة الأسعار بصورة مصطنعة ومنع استغلال زيادة أسعار بعض المحروقات بالعمل على رفع الأسعار على بعض السلع مهما كان نوعها استهلاكية أو إنشائية أو غيرها وإحالة من يتورط بالزيادات للنيابة العامة، لافتاً الى «اننا سنتابع ونراقب تفعيل تصريحات وزير التجارة»، مطالباً في ختام تصريحه بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك وتفعيل كافة القوانين الرادعة لكل من يستغل المواطن أو يمس دخله وعيشه الكريم.
