تعديلات كبيرة وجذرية في بعض منها، قام بها وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع منذ توليه دفة قيادة الوزارة وحتى يومنا هذا، وينتظر أن يقدم الوزير الصانع على اتخاذ عدة قرارات مع بداية العام الميلادي الجديد، وقد اعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن «تعيين الوكلاء في وزارة الأوقاف سيرى النور قريباً و وارد أن يشهد تعيين أول وكيلة في الأوقاف فنحن ننظر إلى الكفاءة واختيارنا يقع على الأنسب» مؤكدا السعي إلى «ضخ الدماء الشابة في أوصال الوزارة ونحن لن نختار إلا الأسماء الكفؤة».
وذكر الصانع في حوار مع صحيفة الراي الكويتية انه قدم تعديلا على المشروع المقدم من وزيرة الشؤون هند الصبيح بشأن تنظيم عمل جمعيات النفع العام والعمل الخيري، موضحا أن التعديل يمنح بيت الزكاة حق مراقبة النواحي الشرعية للعمل الخيري «فلابد أن نكون دقيقين من الناحية الشرعية تجنبا لأي أخطاء».
واشار إلى أنه قام بتحويل مركز الوسطية إلى إدارة وإلحاقه بإدارات مكتب الوزير، مشيرا إلى دراسة جهزت ستكون شاملة بشأنه، مبينا أن «الوسطية لن تحقق مبتغاها إن لم يشارك فيها جميع مكونات المجتمع فلابد من مشاركة مؤسسات المجتمع والوزارات المعنية مثل الأوقاف والعدل والداخلية والتربية خصوصا أننا امام تحديات ابرزها ملف التطرف والعنف اللذان ينخران في مكونات المجتمعات ويقوضان كيانها».
وشدد الوزير الصانع «تشكيل لجنة للتحقق في ما نسب عن طباعة مركز الوسطية كتبا تتضمن مخالفات شرعية كالدعوة الى الخروج على الحكومات وحدد لها شهرا للوصول إلى نتيجة وعلى ضوء النتائج ستتخذ الإجراءات القانونية».
واكد الصانع على أنه لن يكون مع طرف ضد الآخر في الأوقاف، «ومسطرتي القانون وتطبيقه فمن يطبق القانون ويؤدي عمله وفقا لسياسة الدولة وقوانينها ويعمل بإخلاص سيحظى بالاحترام والتقدير ومن يخالف القانون فلن نتردد باتخاذ الاجراءات القانونية ضده»، لافتا إلى أنه «لا يحمل الضغينة لأي شخص ومعياري الإطار القانوني وتفعيل مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع أما رصد المخالفات والتجاوزات فإنه لا يحتاج إلى توجه فكري معين، وإنما يحتاج إلى تفعيل القانون وقواعده من القاعدة إلى القمة».
واشار إلى أنه يعمل على دراسة قسم يقيم الأداء الوظيفي ولن يستمر في منح غالبية الموظفين الامتياز «ولابد من وضع ضوابط ومعايير للتفريق بين من يعمل ومن لا يعمل والدراسة ستقيم الموظفين ولن نجامل أحدا».
