عانت وزارة التربية من مشكلة التكييف في عدد غير قليل من مدارسها قبل نحو عام، وتصاعد الأمر حتى وصل إلى سؤال برلماني للوزير أحمد المليفي في حينها، وفي السياق أعلن ديوان المحاسبة موافقته على تمديد 5 عقود تكييف لوزارة التربية ضمن مناقصات إصلاح وتشغيل معدات التكييف في ديوان عام الوزارة ومناطق العاصمة والفروانية والجهراء بقيمة إجمالية تبلغ مليونا و775 ألف دينار.

وأوضح الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات في الديوان عصام الخالد أن القيمة الإجمالية لعقد تكييف ديوان الوزارة تبلغ 110 آلاف دينار لمدة 6 شهور اعتباراً من 28 الجاري حتى 24 يونيو المقبل بعد خصم قيمة الأعمال غير المنفذة خلال فترة التمديد فيما أوضح أن قيمة العقد المخصص لتكييف مدارس الجهراء تبلغ 113 ألفاً لمدة 3 أشهر اعتباراً من 26 الجاري وحتى 26 مارس المقبل.

واشار الخالد إلى القيمة الإجمالية لعقد منطقة العاصمة التعليمية وتبلغ 692 ألف دينار لمدة 1095 يوماً شريطة أن يكون جدول الأسعار التفصيلية لصيانة المعدات والوارد لديوان المحاسبة بتاريخ 30 أكتوبر الفائت جزءاً لا يتجزأ من مستندات العقد وعدم تداخل أعمال المناقصة موضوع البحث مع أعمال المناقصات الأخرى المشابهة والجارية بنفس نطاق أعمال المنطقة مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة الالتزام بفترة دراسة العطاءات حسب المدة المحددة بكتاب الإحالة من لجنة المناقصات المركزية حتى لا يترتب على التأخير انسحاب المناقص الأقل سعراً وتحميل المال العام بمبالغ إضافية مستقبلاً.

واستعرض الخالد عقدي منطقة الفروانية التعليمية حيث تبلغ القيمة الإجمالية للعقد الأول 131 ألف دينار لمدة 3 أشهر اعتباراً من 20 الجاري حتى 18 مارس المقبل مع مراعاة أن يتم تضمين المناقصات المماثلة مستقبلاً جداول أسعار بنود منفصلة للأعمال التي تنفذ سنوياً وبنود للأعمال التي تنفذ كل 3 سنوات فيما ذكر أن قيمة العقد الآخر تبلغ 729 ألف دينار شريطة ان يكون سعر صيانة وحدة القياس لليوم الواحد لبند وحدات تكييف الهواء المركزية بقيمة 190 فلساً.

من جهته أعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة الموافقة على طلب الوزارة بشأن التعاقد لمدة 3 سنوات وشهرين للمناقصة الخاصة بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات تكييف الهواء المنفصلة الصغيرة بمبلغ إجمالي قدره 437 ألف دينار مع الإيعاز للمختصين في الوزارة إدراج احتياجاتها للتكلفة المتبقية للمناقصة المذكورة ضمن مشاريع ميزانية الوزارة للسنوات المالية المقبلة.