التداخل في الصلاحيات عقبة كبيرة تعاني منها ادارات بلدية الكويت، نظرا لتشابكها مع الكثير من وزارات ومؤسسات الدولة،وفي السياق دعا وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري إلى معالجة القصور التشريعي والرقابي في قانون البلدية، خاصة في ما يتعلق بلوائح البناء، مشدداً على أن «فك تشابك الصلاحيات بين البلدية والجهات الحكومية الأخرى ضرورة للإصلاح».

وذكر الكندري لصحيفة الجريدة الكويتية إن ثمة ثغرات كثيرة في بعض مواد القانون، خصوصاً في ما يتعلق بالتيار الكهربائي، استفاد منها بعض المخالفين للبناء، ممن كسبوا أحكاماً قضائية سمحت لهم بإعادة التيار رغم المخالفات، وشدد على ضرورة إلحاق النظافة والنفايات بالهيئة العامة للبيئة بدلاً من البلدية، وإلحاق المسالخ بالهيئة العامة للغذاء، وإعلانات الطرق بوزارة التجارة أو المالية، والأسواق بـ«التجارة».

واهاب بالتعاون مع لجنة المرافق لتعديل القانون 5/2005 لكبح جماح الفساد واعتبر أن  تحقيق الإصلاح بشكل كبير سيخفف الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق البلدية، لافتاً إلى أن «طريق الإصلاح صعب، لكن لا يمكن أن نحيد عنه من أجل الكويت وحماية المال العام وحل مشكلات المواطنين وتحقيق التنمية».