فتح ملف القسائم الزراعية على مصراعيه، بعد توارد انباء عن وجود تجاوزات كبيرة فيه، وحظي الملف باهتمام نيابي من خلال فتح تحقيق حول وجود شبهات تنفيع لحيازة القسائم الزراعية، وفي السياق أكدت رئيسة مجلس الإدارة المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل أن الهيئة ستسحب أي قسيمة زراعية توجد فيها مخالفات ولم يلتزم صاحبها بشروط العقد وقام بالتجاوز أو استغلال القسيمة لغير الغرض المخصصة له.
وذكرت الخليل في تصريح صحافي أمس إن الهيئة حريصة على متابعة القسائم الزراعية وعدم استخدامها لغير الغرض المخصصة له تلك القسائم سواء كانت قسائم زراعية للإنتاج الزراعي أو قسائم لتربية الأغنام والإبل والأبقار.
وأوضحت أنها أصدرت تعليماتها للقطاعات المعنية بضرورة تكثيف حملات التفتيش ومتابعة تلك القسائم وتسجيل المخالفات الموجودة فيها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وغير الملتزمين بشروط العقد المبرم بين الهيئة وصاحب الحيازة الزراعية.
واشارت إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا أيضا مع الجهات المعنية وخصوصا وزارة الداخلية بهذا الشأن، مشددة على أنه سيتم سحب أي قسيمة زراعية أو جاخور مخالف فورا خصوصا ان الهيئة قامت بإنذار جميع القسائم المخالفة.
ولفتت إلى ضرورة الالتزام بالعقود المبرمة مع الهيئة بشأن استغلال القسائم الزراعية سواء كانت للإنتاج الزراعي أو لتربية الأغنام مجددة التأكيد على أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة وسحب أي قسيمة مخالفة وفسخ العقد فورا.
