يمر الشرق الأوسط بأوضاع امنية دقيقة، تتطلب معها مزيد من التنسيق في شتى المجالات وعلى مختلف الصعد، لحفظ الأمن وإعادة الاستقرار للمنطقة، وفي السياق صل إلى البلاد بعد غد الاثنين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع سمو الأمير الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح، حول العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتعد زيارة السيسي المرتقبة إلى الكويت هي الأولى له منذ توليه الرئاسة في يونيو الماضي، وتأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا ملحوظا في مختلف المجالات، وأيضا في ظل المساعي لترسيخ العلاقات الخليجية المصرية، في جميع الصعد وخاصة الاقتصادية منها، وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، خلال لقائه الأخير مع السيسي في القاهرة قبل أيام، أن الكويت تتطلع الى زيارة الرئيس المصري التي سيتخللها بحث العديد من الملفات الثنائية والإقليمية المهمة.

وتعتبر العلاقات الكويتية ـ المصرية المتأصلة منذ عشرات السنين، نموذجا يحتذى به فقد أكدت دولة الكويت دائما تأييدها ووقوفها الى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن مصر واستقرارها سياسيا واقتصاديا وعسكريا وبادلتها القيادة المصرية بالمثل في العديد من الأزمات التي مرت بها الكويت ومن أبرزها الموقف المصري الواضح والمؤيد والداعم للكويت خلال فترة الغزو العراقي.

وكان موقف مصر المبدئي والثابت بارزا، خلال العدوان الذي تعرضت له الكويت، على يد النظام العراقي السابق عام 1990، حينما وقفت وقفة حازمة الى جانب الحق الكويتي في جميع المحافل العربية والدولية، مؤكدة رفض العدوان العراقي على أراضي الكويت، ومطالبة بعودة الشرعية الكويتية، في مشهد سبق تكراره عندما وقفت الكويت برجالها وأموالها للدفاع عن مصر، إبان العدوان عليها عام 1967 وحرب اكتوبر عام 1973، ومع دخول قوات الاحتلال العراقي للأراضي الكويتية، نددت القيادة المصرية بالغزو، وطالبت القوات العراقية بالانسحاب وترك الشؤون الداخلية الكويتية للشعب الكويتي، ليقررها بإرادته الحرة وقراره المستقل، وفي الجانبين السياسي والديبلوماسي لم تنقطع اللقاءات بين مسؤولي البلدين على مختلف المستويات. ولم تقل وتيرة الزيارات المتبادلة لبحث العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ولعل أبرز تلك اللقاءات حضور سمو أمير البلاد مراسم تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا في يونيو الماضي، وقبل ذلك كانت زيارة الرئيس المصري الموقت للكويت في أكتوبر 2013.

كما أن الكويت لم تقصر دعمها لجمهورية مصر العربية عند الجانب السياسي فقط، بل حرصت على تقديم كل أشكال الدعم الاقتصادي والمالي، حتى يتمكن الشعب المصري من تجاوز الظروف الدقيقة التي يمر بها.

ويصل حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت نحو 405 ملايين دولار سنويا، دون المشتقات البترولية، وشهدت التجارة البينية بين البلدين نموا ملحوظا حيث قفزت الصادرات من 58 مليون دولار عام 2007 الى 109 ملايين دولار عام 2011، بمعدل نمو وصل الى 88 في المئة فيما ارتفعت الواردات من 192 مليون دولار عام 2007 الى 253 مليون دولار عام 2011 بمعدل نمو بلغ 32 في المئة. وتحتل الكويت المرتبة الثالثة بين الدول العربية الاكثر استثمارا في مصر، ووصلت نسبة الاستثمارات الكويتية في مصر إلى 25 في المئة من حجم الاستثمارات العربية، بما يقارب 12 مليار جنيه مصري تديرها أكثر من 500 شركة كويتية تعمل في مجالات مختلفة.