طالب النائب منصور الظفيري الحكومة ممثلة في وزير التجارة ووزير الصناعة الإيفاء بوعوده والتزاماته بشأن منع أي زيادة تطرأ على المواد الإنشائية خاصة بعد قرار زيادة سعر الديزل والكيروسين ابتداء من اليوم، مؤكدا أن عدم كبح غلاء الأسعار سيؤدي إلى تبديد منحة الـ 30 ألف دينار المخصصة لدعم المواد الإنشائية.

واستنكر الظفيري توجه بعض الشركات عبر نشر إعلانات لها من زيادة أسعار بعض المواد الإنشائية مثل الشركات الخرسانية والحديد.

وذكر الحكومة بما تم الاتفاق عليه في جلسة برلمانية سابقة أثناء مناقشة قانون زيادة دعم المواد الإنشائية بمنحة 30 ألف دينار بدلا من زيادة القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار والتي انتهت بتوصيات أهمها العمل على منع أي زيادة تطرأ على المواد الإنشائية.

وقال رغم عدم تضرر المواطنين والمقيمين من تغير أسعار الديزل والكيروسين إلى 170 فلسا إلا أن الزيادة ستنعكس عليهم بأثر سلبي من خلال الشركات التي تعتمد على هذين المنتجين في إيصال منتجاتها، متخوفا من إعلان بعض الشركات الأخرى عن زيادة أسعار الرمل والصلبوخ وما يدخل في عملية البناء.

وطالب الظفيري وزير التجارة والصناعة بضرورة التدخل لمنع هذه الزيادات وتطبيق القانون على المتجاوزين والمخالفين منهم.