تسعى الكويت الى تنفيذ خطة التنمية الى جانب تفعيل الادوات الرقابية اللازمة لرصد المتجاوزين للقوانين ، وفي السياق ، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح اليوم ان المؤسسة الأمنية تعمل بكل طاقتها على تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد من أجل ترسيخ دورها في المجتمع ولتفعيل أدائها للمهام المنوطة بها.
وذكرت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحفي ان الشيخ محمد الخالد ترأس اجتماعا مشتركا مع رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن نمش النمش ونائبه المستشار رياض الهاجري وأعضاء الهيئة بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد وعدد من القيادات الأمنية.
وأكد الشيخ محمد الخالد أن الرغبة الأميرية السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في محاربة جميع أوجه الفساد وتصميمه على وقاية المجتمع من تداعياته واستكمال أوجه الشفافية الكويتية كانت وراء تأسيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
واوضح أن دولة الكويت حققت انجازا كبيرا بإنشاء هذه الهيئة وتعمل على استكمال باقي بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مشددا على الدور المهم والحيوي للهيئة في محاربة الفساد.
واضاف أن وزارة الداخلية بكل قطاعاتها تعمل على التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد بما يسهل من عملها ودورها وتطلعاتها في هذا المجال.
واكد "أنه لا مجال للتستر على أي خطأ أو فساد أيا كان موقعه من أجل مصلحة الوطن والمواطنين" مشددا على أن وزارة الداخلية في مقدمة هذه الجهات في التعاون وأبوابها مفتوحة بكافة الصور والمجالات.
وقال ان الهيئة العامة لمكافحة الفساد ينبغي وهي تسعى جاهدة لملاحقة الفساد وتعقب المفسدين أن تعمل بذات الوقت على إرساء شراكة مستنيرة وقوية مع كافة مؤسسات الدولة.
من جانبه استعرض المستشار عبدالرحمن نمش النمش الية عمل اللجنة مشيرا الى أن ذلك يتم وفق ثلاثة محاور هي استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والثاني هو الرقابة المالية والإدارية على الذمم المالية للمسؤولين في الدولة والثالث هو مكافحة الفساد عن طريق ملاحقته.
وأشار المستشار النمش إلى ما تضمنه المرسوم بقانون إنشاء الهيئة والذي أوضح المهام والاختصاصات الرئيسية الموكلة اليها من وضع استراتيجيات وطنية شاملة للنزاهة والشفافية وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية وتلقي التقارير والشكاوى بخصوص جرائم الفساد.
وأوضح الأدوار المهمة لوزارة الداخلية في المساهمة في المساعدة على أن تقوم الهيئة بالأدوار المنوطة بها مؤكدا الدور التوعوي والمفاهيم الإعلامية والإرشادية المطلوب تعزيزها ونشرها بين أفراد المجتمع وأن تتم عملية التثقيف بالتعاون مع وزارة الداخلية. وذكر أن هناك خططا تنفيذية على أرض الواقع تتطلب التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة وعلى رأسها وزارة الداخلية للتصدي للفساد ومحاربته واقتلاعه من جذوره معربا عن تطلعه لعمل جماعي وجاد مشترك بين الهيئة وبين كافة المؤسسات والهيئات ومن بينها (الداخلية) حتى تصل إلى مرحلة الطموح والنجاح.
حضر الاجتماع الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد أحمد الرميحي والأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر والأمين العام المساعد لقطاع الكشف عن الذمة المالية سالم العلي ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي ووكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والادارية اللواء الشيخ أحمد عبدالله الخليفة الصباح وعدد من القيادات الأمنية المختصة بالوزارة.
