أعلن عضو مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي عن دعمه لاقرار قانون المراقبين الماليين عند عرضه على التصويت في جلسات مجلس الامة.

واوضح التميمي، أنه اطلع على مواد القانون، وانه لم يستحدث نظاما جديدا بل ان عمل المراقبين الماليين موجود منذ بداية تطبيقه في عام 1993 حينما فوض مجلس الوزراء اختصاصه لوزير المالية بإصدار قرار بتحديد اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين.

وأضاف: وبناءً على ذلك التفويض تم البدء في تعيين مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات في الجهات الحكومية الى ان اكتمل التعيين في غالبية الجهات الحكومية.

وأشار التميمي الى انه بعد مرور سنوات من ممارسة العمل تبيّن ان المراقبين الماليين يواجهون صعوبات وعراقيل جوهرية تحد من قدرتهم في القيام بدورهم على أكمل وجه والتي من أهمها الاستقلالية الادارية والمالية من جهة وتفعيل الاختصاصات من جهة أخرى، لذا جاء هذا القانون لتفعيل هذا الدور الهام ومعالجة السلبيات التي واكبت عمل المراقبين الماليين.

وأوضح أنه تكوّنت لديه قناعة بأهمية هذا القانون والدور الهام والحيوي الذي يقوم به المراقبون الماليون، داعيا جمع الأطراف في السلطتين الى المساهمة في اقراره والعمل به.