أعلن عضو مجلس الأمة النائب عدنان عبد الصمد أن لجنة الميزانيات البرلمانية ستقوم بدعوة ممثل عن جهاز متابعة الأداء الحكومي في كافة اجتماعات اللجنة المقبلة للوقوف على أسباب تعطل عدد من المشاريع.

وأوضح عبدالصمد أن الكثير من المشاريع في خطة التنمية لا تنجز ومشروع بنك الائتمان لم ينجز من منذ 14 سنة في حين تبلغ إيجاراته السنوية 771 ألف دينار.

وحول ما أثاره الديوان من ملاحظات شابت تطبيق وتنفيذ احكام القانون الخاص بمنح القرض الاسكاني للمرأة الكويتية تبين للجنة ان البنك لم يتخذ ما يلزم من اجراءات لتفعيل العمل بالباب الثالث من المرسوم رقم 324 لسنة 2011 بشأن شروط وقواعد اجراءات منح القرض الاسكاني وتوفير السكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة، حيث اكتفى البنك بتقديم اقتراحات ودراسات حول هذا الموضوع الى مجلس الوزراء دون اتخاذ أي موقف تنفيذي جاد، حيث طلب رئيس اللجنة متابعة هذا الموضوع لمعرفة ما هي المعوقات القانونية والتشريعية لتنفيذ ما جاء بالمرسوم من قبل البنك ان وجدت مع جهاز متابعة الاداء الحكومي ومجلس الوزراء لما له من اهمية في توفير السكن للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالاضافة الى المطلقات والارامل.